خبير قانوني: مصطفى الكاظمي بدء أول قرارت العدالة الاجتماعية ورواتب رفحاء مدعوما بالدستور والسعودية والأمم المتحدة!

علق الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، على قرار مجلس الوزراء حول شمول محتجزي رفحاء بحزمة الإصلاحات المزمع إجراءها لمعالجة الأزمة المالية.

وقال حرب في بيان 31 آيار 2020 إن:

“ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب محتجزي رفحاء يوافق القانون، اذ ان جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين”.

وأضاف أن :

“المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على محتجزي رفحاء وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة، وايضاً ورد في نص المادة حيث ذكر عبارة مخيمات الاحتجاز”.

وأشار حرب إلى أنه :

“وفقا للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء، ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد القانون ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا يوجد احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئيين العراقيين”.

وتابع أن:

“هذه الحكومة (السعودية) لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء، وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية الى امريكا واوروبا واستراليا”.

وبين،:

“بما ان القانون ذكر كلمة محتجز بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة مخيمات الاحتجاز التي كانت غير متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الامم المتحده ومن السعودية”.

وأشار بالقول:

“لم يصدر من الامم المتحدة انهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا لاجئين، فإن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفه للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء، طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزين وانما لجوء ولاجئين”.

كما قال:

“لابد ان نلاحظ أن الدستور ذكرر في المادة 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئة كما ان هذه المادة جاءت بعد عنوان الفصل الثاني وهوالاحكام الانتقالية يعني ان التعويض مؤقت بحدود الفترة الانتقالية وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مضي خمسة عشر سنة كما هو حاصل، ولازالت مستمرة اذ الفترة الانتقالية انتهت بحكومة السيد المالكي الاولى فجميع الدول المتضررة من ممارسات تماثل النظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفترة الانتقالية وليس خمس عشرة سنة ولا زالت الفترة الانتقالية لم تنته حيث ما زال صرف الراتب مستمراً وذلك يعني ان صرف هذه الرواتب بخالف الدستور الذي حدد لها الفترة الانتقالية”.

طارق حرب

وأضاف، أن:

“الحد الادنى لراتب واحد من العائلة هو مليون و200 الف دينار واذا كانت العائلة المشمولة تتكون من زوج وزوجة وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمنمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في أميركا واروبا واستراليا، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيه صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعية ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار، ونعم لرئيس الوزراء الذي بدء بأول قرارت العدالة الاجتماعية”.

وبحثت لجنة الإصلاح المالي، برئاسة رئيس الوزراء السابع بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 مصطفى الكاظمي، يوم أمس السبت، إجراء إصلاحات مالية ومعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية.

وقالت اللجنة في بيان:30 أيار 2020 إنه :

“ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي”.

وأضاف البيان، أنه :

“ناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة”.

وتابع:

“وجه الكاظمي ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب اخرى”.

رئيس الوزراء السابع بعد 2003 الكاظمي يوجه بمعالجة قضية مزدوجي الرواتب ورفحاء والمقيمين خارج العراق

برلماني: 250 الف عراقي يستلمون اكثر من راتب شهريا تكلف الموازنة 18 مليار دولار في العراق!

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

One Comment on “خبير قانوني: مصطفى الكاظمي بدء أول قرارت العدالة الاجتماعية ورواتب رفحاء مدعوما بالدستور والسعودية والأمم المتحدة!”

  1. بداية جيدة مع تضمين تقليل رواتب السفراء وإغلاق السفارات الغير مجدية ومراجعة كافة رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق كافة والتاكد من وجودهم ، إلغاء رواتب تقاعد النواب ومحاسبة من أقر قوانين غير دستورية ومصادرة أملاكه تقليص عدد النواب والوزراء والدرجات الخاصة اما اصحاب الجنسيات الأجنبية قطع رواتبهم ما عدا من خدم فعليا مدة فعلية ومنعهم من التصويت او الاشتراك بالانتخابات ، ولاءهم لددولهم وفق قانون تلك الدول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.