دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية السابعة بعد 2003 بسبب تاخر صرف الرواتب

تقدمت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/ نوفمبر2020، إلى مجلس القضاء الاعلى بدعوى قضائية، ضد علي حيدر عبد الأمير علاوي وزير المالية في حكومة العراقية السابعة بعد 2003 برئاسة مصطفى الكاظمي.

وبحسب الوثائق؛ إن النقابة طالب القضاء بإصدار أمر ولائي لصرف رواتب المعلمين.

ووفقاً لصورة عن وصل الاستلام أن القضاء قبل الدعوى للنظر فيها.

وتظاهر المئات من موظفي الدولة في عدة محافظات عراقية، يوم أمس الاحد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر تشرين الاول المنصرم وذلك مع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الثاني الحال.

وتواجه حكومة الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

علي عبدالامير علاوي

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.