دعوى قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية بسبب اتفاقية خور عبدالله مع الكويت

أعلنت لجنة خور عبد الله النيابية، اليوم الاثنين 18 ايلول،2017، اقامة دعوة قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية بسبب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت عام 2013 في الحكومة الثانية لنوري المالكي ووزير النقل هادي العامري.
وقال رئيس لجنة خور عبد الله البرلمانية مازن المازني  في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب بحضور عدد من اعضاء اللجنة، انه”اللجنة عقدت اجتماعات واستضافات مع الخارجية والخبراء في وزارة النقل وعدد من الخبراء الفنيين والقضاة وشخصيات تاريخية، واعطت رايها بخصوص اتفاقية خور عبد الله”.
واضاف، ان”اللجنة ناقشت مع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية القضية”، مبينا انه”قبل عرض تقرير لجنة خور عبد الله النهائي على مجلس النواب والتصويت عليه، قررت اللجنة اقامة دعوة قضائية ضد مجلس النواب والحكومة العراقية، وهناك دعم من عدد كبير من النواب لعمل وقرارات اللجنة”.
واشار الى انه”تم تخويل القاضي وائل عبد اللطيف ، لاقامة هذه الدعوى، التي تأتي بسبب التوقيع على الاتفاقية”.