دولة القانون: اقليم كردستان يمتنع عن دفع واردات النفط والمنافذ الحدودية وكافة الموارد الى بغداد وكفاكم مسرحيات مستهلكة!

أكدت القيادية في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، النائبة عالية نصيف، السبت، أن النواب أدوا واجبهم الوطني والأخلاقي تجاه الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال إقرار قانون تمويل العجز المالي، وأن امتناع السلطة الحاكمة في إقليم كردستان عن تسليم واردات النفط والمنافذ لعدة سنوات هو أحد أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة، وبالتالي لايحق للأحزاب الكردية الاعتراض على تمرير هذا القانون.

وذكرت نصيف في بيان (14 تشرين الثاني 2020)، ان “سلطة الإقليم هي جزء كبير من الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم والتي بلغت مرحلة تأخير رواتب الموظفين؛ لأنها تمتنع عن دفع واردات النفط والمنافذ الحدودية وكافة الموارد إلى الحكومة الاتحادية، كما ان الأحزاب الحاكمة في الإقليم هي التي تتحمل المسؤولية عن عدم صرف رواتب موظفي الإقليم بسبب استحواذها على كافة الموارد وبشكل علني”.

وأوضحت ان “اعتراض الأحزاب الكردية على إقرار قانون تمويل العجز المالي غير مبرر، بل هو إحدى المسرحيات المستهلكة التي اعتادوا تأديتها أمام الشعب الكردي بهدف التسويق لأنفسهم كأبطال قوميين ولإقناع الشارع الكردي بأن بغداد هي السبب في حرمان الكرد من رواتبهم”.

وأضافت نصيف ان “السلطة الحاكمة في أربيل وللأسف لم يكن لها أي موقف جيد مع الحكومة الاتحادية، بل كانت ومازالت ضد قضايا الشعب العراقي وقامت باستقطاب الفاسدين والخارجين على القانون وحتى الموساد افتتح له مكاتب في مدن الإقليم، واليوم تأتي سلطة الإقليم لتعترض على قرار اتخذه البرلمان الاتحادي لتجاوز الأزمة الراهنة”.

وتابعت ان “الكتل الشيعية والسنية من حقها أن تتخذ أي قرار يهدف إلى حل مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بدون الاستئذان من الأحزاب الكردية التي بسببها عانى الشارع الكردي من الحرمان من أبسط حقوقه”.

مسرور البارزاني: حصة اقليم كردستان من الواردات العراقية ليست هبة إنما حق و لا تزال لدينا فرصة لتصحيح الظلم!

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.