دولة القانون تدعو لمراجعة قرار إلغاء شهادة الوقف الشيعي والسني

أكد رئيس كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، النائب خلف عبد الصمد خلف، اليوم الخميس 28 شباط2019، ان الغاء شهادات الوقف الشيعي بعد الاعتراف بها “سابقة خطيرة” يجب التراجع عنها.

وقال عبد الصمد في بيان، إن “القرار الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء و القاضي بعدم اعتماد معادلة شهادة الوقفين الشيعي و السني يعد اجحافا بحق الخريجين من الوقفين بعد توجيه الامانة العامة الى الوزارات باعتماد شهادة الوقفين الشيعي و السني استنادا الى ان اعمام الامانة العامة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠ يشير بشكل واضح الى اعتماد الوثائق الدراسية للخريجين في الوقفين الشيعي و السني للأعوام ( ٢٠١٣/٢٠١٢/٢٠١١) وفق الية محددة حددها الكتاب”.

واضاف ان “اعدادا كبيرة من الطلبة اكملوا دراستهم الجامعية في تخصصات مختلفة بعد حصولهم على شهادة اعدادية من الوقفين بشكل قانوني و ان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء سوف ينسف كل سنوات الدراسة الجامعية بل حتى شهادة الاعدادية المستحصلة من الوقفين”.

واوضح ان “تعديل قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٣ في ٢٠١٧ يشير بوضوح الى ان شهادة الوقفين معادلة للشهادة الاعدادية في المدارس العراقية و هذا خلاف ما ورد في توجيه الامانة العامة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ و الذي يشير الى ( لا يوجد سند لعدها معادلة للشهادة الدراسية التي يحصل عليها خريج الاعدادية بفروعها ( الادبي و العلمي و التجاري و الصناعي) و هذه مخالفة واضحة “.

و دعا رئيس الوزراء الى “اعادة النظر في القرار المتعلق بطلبة الوقفين لتجنب الاجحاف الكبير بحقهم معبرا عن ثقته العالية بالتراجع عن القرار” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.