رئيس الحكومة العراقية السابعة بعد الإحتلال سنة 2003: لن نتنازل عن اجراء الانتخابات النيابية في تشرين الاول 2021

أكد رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 مصطفى الكاظمي عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك:

“عملا دبلوماسيا حثيثا تشهد فيه العلاقات العراقية مع المجتمع الدولي تميزاً غير مسبوق”.

وأكدت الكويت دعمها للقمة التي ستعقد في بغداد يوم السبت المقبل، حسب ناظم، لافتا الى أن “اللجان الفنية من العراق والكويت تعمل على وضع جداول محددة لمشاريع ستستأنف بين البلدين”.

وعدَّ المتحدث لمجلس الوزراء أن القمة “تتويج لجهود العراق دبلوماسياً والحكومة استطاعت أن تتلقى قبولاً في المشهد الدولي”.

وأعلن ناظم عن تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على “عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات” في موعدها المقرر.

وترأس الكاظمي، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار حزمة من القرارات تتعلق بقطاعي النفط والكهرباء.

الكاظمي قدم إيجازاً عن نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، التي تكللت بالنجاح، حسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه.

وحسب البيان ان زيارة الكاظمي الى الكويت، جرى خلالها بحث العديد من القضايا التي تتعلق بتطوير العلاقات، وتنمية مستوى التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن بحث عدد من الملفات العالقة بين الجانبين، التي تم الاتفاق على معالجتها بوسائل متعددة.

ويواجه العراق “عدة تحديات؛ ولا بدّ من الجميع التكاتف والمضي في طريق الإصلاح؛ فهو السبيل الوحيد للنهوض بواقع البلاد، والتخفيف من معاناة المواطني”، حسب الكاظمي.

وبشأن مؤتمر بغداد الذي سيعقد السبت المقبل، قال الكاظمي إنه “سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز، كما حظيت الحكومة العراقية بقبول على المستوى الدولي”.

وحول الانتخابات المقبلة، بين الكاظمي أن الحكومة “استكملت كلّ المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة، وتوفير السبل المتاحة لنجاحها”، مؤكداً “عزم الحكومة على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل”.

حسن ناظم

أدناه حزمة قرارات مجلس الوزراء:

أقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (بتروجاينا) في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة، بحسب الآتي:

  1. الاستثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)؛ ليتسنى للشركة الجديدة (البصرة للطاقة المحدودة)، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تأريخ توقيع اتفاقية التنازل.
  2. استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة؛ كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاماً كاملاً وأحكام المادة المذكورة، إذ إن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإدارية.

واستضاف المجلس وكيل وزارة الكهرباء، الذي قدم شرحاً عن وضع الطاقة الكهربائية في البلاد، التي شهدت مؤخراً زيادة في الإنتاج، انعكس على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

وقد أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات التي تخص قطاع الكهرباء، تتمثل بالآتي:

أولاً: إعداد مشروع قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته إلى مجلس النواب.

ثانياً: إقرار توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، حول مشروعات وزارة الكهرباء، وخطة معالجة الاختناقات، الواردة بموجب كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34341) المؤرخ في (9 آب 2021)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/ 2/1/8/ 351 ل.ق) المؤرخة في (18 آب 2021).

ثالثاً:

  1. الموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره (1443392194689) ديناراً، فقط تريليون وأربع مئة وثلاثة وأربعون ملياراً، وثلاث مئة واثنان وتسعون مليوناً، ومئة وأربعة وتسعون ألفاً وست مئة وتسعة وثمانون ديناراً.
  2. تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997) المعدّل. رابعاً: إقرار مذكرة مبادئ التعاون مع شركة (GE) الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في (8 آب 2021)، بحسب المحورين الآتيين:

المحور الأول: استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).

المحور الثاني: مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الإنتاج تمتد لخمس سنوات قادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.