رئيس الوزراء الخامس في العراق بعد 2003 يدعو لطاولة حوار حول الحشد الشعبي مخرجاتها ملزمة لجميع الاطراف!

طرح رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية رئيس الوزراء الخامس بعد إحتلال العراق سنة 2003 حيدر العبادي، الخميس، مبادرة بعنوان “الحشد الوطني”، تحدثت عن قواعد التعامل مع ملف الحشد الشعبي.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إنه:

“مع تزايد الإحتكاك، ومع إقتراب الإنتخابات، وإلتزاماً بالمسؤولية الوطنية، يعلن حيدر العبادي مبادرة (الحشد الوطني) الخاصة بالحشد الشعبي، ويدعو الحكومة والقوى السياسية لمناقشتها وتبنيها لحل الإشكالات القائمة، والاتفاق على قواعد التعامل مع هذا الملف، وللحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح شعبها”.

واضاف أن “أسس مبادرة الحشد الوطنين هي كالتالي”:

1 الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية مُشرّفة، ساهمت وتساهم بمعارك التحرير والخلاص من الإرهاب الداعشي. وهو قوة قتالية مُشرعنة بقرارات مجلس النواب والحكومة.

2 بقاء الحشد الشعبي ضرورة، فهو قوة ستراتيجية للوطن والدولة. وعليه يجب رفض محاولات حلّ الحشد الشعبي، ورفض شيطنته أو تجريمه أو تحميله إسقاطات الآخرين.

3 رفض ضرب الحشد الشعبي، أو زجه بمعارك داخلية، أو تسخيره لصالح أجندات إقليمية دولية، باعتباره قوة حماية عراقية، تدافع عن وجود ومصالح العراق أرضاً وشعباً. ولا يجوز تعريض وجوده للخطر بزجه بصراع الستراتيجيات الإقليمية الدولية، وبجعله يدفع فاتورة صراع المصالح داخلياً وإقليمياً ودولياً.

4 خلال حكومة الدكتور حيدر العبادي تم مأسسة الحشد وتقنين عمله، على أن يكون قوة قتالية ملتزمة بأنظمة الدولة وسياقاتها. والهدف من ذلك: الحفاظ على الحشد، وضمان قانونية عمله، وحفظ حقوقه وحقوق منتسبيه وشهدائه وذويهم، وضمان عدم توظيفه لمصالح سياسية وحزبية ضيقة. وأن يبقى الحشد قوة قتالية وطنية قانونية، ملتزمة بسياقات الدولة، وهذا يتماشى مع مفهوم الدولة وبُنيتها وسيادتها، ويحفظ للحشد وجوده ودوره. والمطلوب تفعيل جميع بنود قانون الحشد، وإلزام الجميع ببنوده.

5 ضرورة الفصل بين الحشد الشعبي وبين مَن يريد الإشتغال بإسمه وتوظيفه لمصالح سياسية أو حزبية أو إنتخابية، أو مَن يعمل بإسمه للحصول على مكاسب وإمتيازات، سواء من جانب أشخاص أو جهات أو كيانات سياسية.

واضاف البيان، “ويطلب العبادي عقد طاولة حوار لمناقشة هذه المبادرة، والاتفاق على أُسسها، ثم قوننة مخرجاتها، لتكون مُلزمة لجميع الأطراف، وبما يُنهي إشكاليات هذا الملف وفق المصالح الوطنية العراقية”.

نص فتوى الجهاد الكفائي 13 حزيران / يونيو 2014 – 14/ شعبان /1435هـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.