رئيس الوزراء السابع بعد احتلال العراق سنة 2003: النظام العراقي السابق هرب المليارات الى الخارج

عدَّ رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع الشعب، وأن هدف حكومته هو القضاء على الفساد.

وقال الكاظمي في كلمةٍ ألقاها في مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة المنعقد في بغداد:

«شكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية والعدل والرقابةِ المالية».

مشيراً إلى أن «اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً».

وقال، إن :

“الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع، وأي دولة إذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب”.

وأضاف:

“نعترف أن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود، فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003 لم يكن الأمر أفضل، بل بالعكس سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنية والثغرات القانونية والتكالب الحزبي في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق وبنحو يبعث على الألم في ضمير أي مواطن عراقي”.

وأشار إلى أن “عقد المؤتمر الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، هو للتأكيد أن الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق يمثلان أولوية للحكومة العراقية، وهي أولوية لشعبنا الذي بددت العديد من مقدراته وأمواله في الحروب العبثية، والصراعات الداخلية والخارجية، فيما استثمر الفاسدون ظروف العراق الخاصة في مشروع نهب أموال البلد وتهريبها”.

ويتذيّل العراق مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي رصد 180 اقتصاداً حول العالم بوقت سابق.

كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحداً من أكثر الدول فساداً في العالم.

وحلّ وقتها العراق بالمركز 162 من مجموع 180 دولة. وتعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 على إيقاف انتشار الفساد بمفاصل الدولة العراقية.

وزير المالية في الحكومة العراقية السابعة بعد الاحتلال سنة 2003: 200 مليار هربت خارج العراق و20 مليار دولار تبخرت في المصارف الأجنبية!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.