رئيس الوزراء السابع بعد احتلال العراق 2003 الكاظمي: لا نمتلك العصا السحرية لتغيير الواقع في البلد بضربة واحدة!

أكد رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003، مصطفى الكاظمي، أن الحل الوحيد لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد هي محاولة استعادة الثقة بين القوى السياسية بالاستناد إلى الدستور والقوانين والثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة”.

وقال الكاظمي في مقابلة اجرتها معه جريدة الصباح الرسمية:

” حول الانسداد السياسي والتعقيدات التي عقبت الانتخابات إن:

“الانسداد الحقيقي هو في عدم تطوير العملية السياسية التي تشكّلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لكلِّ وقت، لكنَّ بعضها خلقته ظروف البلد.

وسبق أنْ تحدثت عن أنَّ الأزمة الحالية هي في جوهرها (أزمة ثقة)، لأن القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا أو هناك، لو كانت هناك ثقة مشتركة تؤطر الوضع السياسي العراقي، لذا أعتقد أن الحل لا يكون في الخطابات السياسية، وإنما في محاولة استعادة الثقة. والثقة هنا لا تعني ضرورة المشاركة أو تشكيل الحكومة من عدمها، بل إن استعادة الثقة تعني أن كل من في الحكومة أو في المعارضة يعد أن الدستور والقوانين والثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة هي المرتكزات الأساسية التي يستند إليها”.

وتحدث رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال البلد في سنة 2003:

عن جهود الحكومة في التصدي للسلاح المنفلت:

” هذا الملف شائك ومعقد ويحتوي على أبعاد سياسية واجتماعية ودينية، وعلى الحكومة مواجهته بمستويات عدَّة وبرؤية صبورة وتراكمية في الفعل الأمني، ومن يراجع الظروف عام 2020 بمصداقية وبعيداً عن أجواء الانتهازية والاستعراض، لا بدَّ له أنْ يعترف بحصول تطور كبير في الملفِّ الأمني على كلِّ المستويات، ابتداءً من إعادة ضبط مخرجات الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها التظاهرات الشعبية بين عامي 2019 و2020، ومن ثمَّ استعادة الثقة التي كانت مكسورة بين الشعب والمؤسسات الأمنية، وبتجفيف منابع الإرهاب وكسر شوكته ومحاصرة الخارجين عن القانون والعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء”.

وفي السياق أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابع بعد سنة 2003 انه:

“لا نملك العصا السحرية لتغيير الواقع بضربة واحدة، لكننا وضعنا أسس الحياة الطبيعية، وهذه الأسس تحققت بعد خطوات كثيرة ومحاسبات قانونية عدَّة.

هنالك اليوم ضباط ومنتسبون وموظفون محكومون بالإعدام أو المؤبد بعد أن طبِّق عليهم القانون، وهنالك مجرمون تجري محاكمتهم بسبب تجاوزهم على القانون كما هي الحال مع فرق الموت في محافظة البصرة وقتلة “الكاتب الصحفي” هشام الهاشمي وعصابات الجريمة المنظمة وغيرهم كثير، ناهيك عن الإرهاب المتربّص”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.