رئيس الوزراء السادس بعد2003: الحكومة في عامها الاول ومصممون على محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية السادسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عادل عبدالمهدي، الأربعاء، ان كل مطالب المتظاهرين قابلة للتنفيذ، داعيا شيوخ العشائر للتعاون في السراء والضراء، وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس للسادس، في بيان اليوم، 20 تشرين الثاني 2019، ان عبدالمهدي، “استقبل جمعا من شيوخ عشائر المحافظات الوسطى والجنوبية، للتداول في الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تعزيز الأمن والإستقرار وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين” .

وقال عبدالمهدي، اننا “نعمل على إصلاح البلد بتلبية متطلبات التنمية الشاملة وليس بالإستجابة للمطالب المشروعة فقط”.

وأضاف البيان، ان “شيوخ العشائر عرضوا خلال اللقاء واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية والعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل المعامل المتوقفة وتوفير فرص العمل ودعم البطاقة التموينية والتعويضات، الى جانب الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة للحفاظ على موارد الدولة والممتلكات العامة والخاصة والموانئ والمنافذ الحدودية” .

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ان “كل المطالب قابلة للتنفيذ بالتعاون في السراء والضراء وتحمل المسؤولية المشتركة من أجل مصلحة العراق”، واضاف: ان “العشائر كانت في الصف الأول في كل العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش بالرجال الشجعان وهي حقا جيش المرجعية والشعب ووقفت مع قواتنا حتى تحقيق النصر” .

واشار عبدالمهدي، الى ان “الحكومة في عامها الأول واجهت وتجاوزت العديد من المشاكل والتحديات والتراكمات، واننا مصممون على خدمة بلدنا وشعبنا ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق الإصلاح المنشود”.

وحول التظاهرات قال رئيس مجلس الوزراء، ان “التظاهرات مشروعة والدستور يحترم حرية التعبير وقد كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها، كما يجب توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب الشركات ولتقليل الاعتماد على النفط ولزيادة الموارد وفرص العمل”.

وأردف: “حين تولينا المسؤولية اتجهنا للإعتماد على الإنسان العراقي وبالأخص الفلاحون في قضية استثمار موسم الامطار وزراعة الحبوب التي حققت زيادة في معدلات الانتاج وتسليمهم مستحقاتهم على الفور رغم الأزمة المالية بهدف ضمان وتشجيع استمرار الفلاحين بزراعة ارضهم في المواسم المقبلة وتعزيز الإقتصاد العراقي”، مؤكدا ان “الإعتماد على الدولة خطر لإن احتكارها للأموال يشيع الفساد ولذلك نحاول تغيير هذه السياقات برؤية جديدة” .

ويشهد العراق، منذ 1 تشرين الأول / اكتوبر 2019 مظاهرات سلمية بدأت في بغداد، ثم انتقلت الى المدن العربية الشيعية ضد الاحزاب والمنظمات التي تحكم العراق منذ 2003 والتي قتل واصيب وخطف فيها الآلاف المواطنين العراقيين، وحسب الإحصائيات الرسمية ” قتل بالرصاص الحي 400 وإصيب 14500 متظاهر وخطف 16 متظاهر كان آخرهم ياسر عبدالجبار محمد وماري ” اطلق سراحها” محم وصبا المهداوي” اطلق سراحها” وعلي هاشم” اطلق سراحه” و ضرغام الزيدي وعلي جاسب حطاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.