رئيس الوزراء السادس بعد2003 يرد على العبادي: هدفنا خدمة المواطن

اصدر مكتب رئيس الوزراء السادس بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، القيادي السابق في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق،عادل عبد المهدي، الاربعاء، توضيحا بشأن ما وصفه بـ”لغط اثير” حول الغاء قرارات الحكومة الخامسة بعد 2003 برئاسة رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية، حيدر العبادي، مشير الى وجود سببين وراء هذا الاجراء.

وقال المكتب في بيان، انه “اثير بعض اللغط ، والانفعال في النقل ، وعدم الدقة ، والسعي لإثارة العواطف ، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة من الاول من تموز 2018 ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة لحيدر العبادي”.

واكد المكتب “نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك”.

وشدد المكتب ان “الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو اولا: التأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا: لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق”.

يذكر ان مجلس الوزراء اصدر امس الثلاثاء قرارا بايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من الاول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الاول الماضي، فيما وجه الوزراء تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

فيما أبدى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي،يوم الاربعاء 12 كانون الاول الجاري، استغرابه من الغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات اصدرتها حكومته، مؤكدا أن تلك القرارات تتعلق بـ”خدمات ومصالح المواطنين”، فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي.

رئيس الوزراء الخامس يستغرب الغاء السادس قراراته كالبترودولار والعوائل المتعففة وتحلية المياه والايتام ويعتبرها سياسية ويكشف عن عدم دستورية الحكومة السادسة

عادل عبد المهدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.