رئيس الوزراء الـ7 بعد 2003 مصطفى الكاظمي: لا نقاش في قرار منع مزدوجي الرواتب ورفحاء!

اكد رئيس مجلس الوزراء السابع بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 مصطفى الكاظمي، اليوم السبت 20 حزيران2020، انه لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا .

وقال الكاظمي خلال زيارته مقر وزارة النفط، بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه “لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع”.

واوضح الكاظمي، ان “هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، مازال النقاش فيها مستمراً”، مؤكداً انه “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا”.

واضاف، ان “هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات ، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة”.

مصطفى الكاظمي: لا تراجع عن قرار منع ازدواج الرواتب ورفحاء وغير قابل للنقاش والعراقي في الداخل قبل 2003 يستحق التعويض!.

مصطفى الكاظمي: لا تراجع عن قرار منع ازدواج الرواتب ورفحاء وغير قابل للنقاشوالعراقي في الداخل قبل 2003 يستحق التعويض!.

Gepostet von ‎AliraqNet العراق نت‎ am Samstag, 20. Juni 2020

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.