رئيس مجلس النواب الخامس بعد2003 يدعو لإعادة تفسير المادة 76 ” الكتلة الاكبر” من الدستور العراقي وإلغاء الالتفاف والتلاعب بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010

حدد رئيس مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق سنة 2003 محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عشرة أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب، أن:

“جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق عليها وهي:

  • تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل .
  • انتخاب رئيس الجمهورية .
  • اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.
  • إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 .
  • إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.
  • إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب .
  • تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور .
  • إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
  • العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هُجِّروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن .
  • تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز .

نص المادة (76) من الدستور العراقي الخاصة بتشكيل الحكومة.

وفي ما يلي نصها:

أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.

رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

محمد الحلبوسي

وأكد رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق القاضي مدحت المحمود يوم الاثنين 12 تموز/ يوليو 2010 موقف مجلس القضاء في أن تفسيرات المحكمة الاتحادية لنصوص ومضامين الدستور والتي تصدر على شكل قرارات تعد ملزمة للاطراف المعنية كافة.

وقال القاضي المحمود في تصريحات صحافية :

“إن المادة 76 من الدستور نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وان النص الدستوري صريح في الاشارة الى مرشح الكتلة النيابية الاكبر وليس مرشح الكتلة الفائزة”.

وأضاف أن:

“الكتلة البرلمانية الاكبر هي التي تحوز على اكثر عدد من المقاعد النيابية بعد تأدية اليمين الدستورية داخل مجلس النواب”.

وأوضح أن:

“تفسيرات المحكمة الاتحادية لنصوص ومواد الدستور العراقي تخرج بشكل قرارات صادرة عنها تكون ملزمة للاطراف المعنية بها وان المحكمة الاتحادية قد رفعت الغموض في تفسيراتها لنص المادة 76 اولا وعلى هذا الاساس فان قرار المحكمة واضح ولا يقبل التأويل او اللبس”.

ومنذ اعلان نتائج الانتخابات العراقية اواخر آذار/ مارس2010 والجدل محتدم حول تفسير الكتلة الاكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة العراقية الثالثة بعد إحتلال العراق سنة 2003 بين القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأول بعد إحتلال البلد، اياد علاوي التي حصدت 91 مقعدا من اجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 325 وقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة أمين عام حزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي التي حصدت 89 مقعدا.

مدحت المحمود
بول بريمر- اياد علاوي- مدحت المحمود- برهم صالح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.