ردا على بيان الحشد الشعبي بعد محاصرة التيار الصدري لمجلس القضاء الاعلى..القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابع في العراق بعد2003: منع اصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية بيانات بطابع سياسي وتمثل تجاوزا وإيحاء

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال العراق سنة 2003 مصطفى الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها.

جاء في بيان صادر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء (23 آب 2022)، أن:

“القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي”.

الكاظمي وجّه بـ”تطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد”.

فيما أكد رئيس الوزراء على “ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وشدد على “منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد دعت حكومة “تصريف الأعمال” إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية، معلنة استعدادها في الدفاع عن تلك المؤسسات على رأسها السلطة القضائية والتشريعية.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الحشد، “حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به”.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي أنها “تلزم” قيادات عملياتها وقيادة عمليات سامراء خاصة بـ”الواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي”، محذرة من أنها ستقوم بـ”محاسبة المخالفين”.

وجه صالح محمد العراقي، الناطق بأسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، بانسحاب التيار الصدري من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وكتب الصدر في بيانه الجديد، على تويتر، أن:

“في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين، وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوط سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم”.

وأضاف: “لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى، لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين، لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب، أنصح بالإنسحاب”.

وحث وزير الصدر، على “إبقاء خيم الاعتصام تحت عناوين ولافتات (اعتصام شهداء سبايكر) و(أهالي الموصل) و(استرجاع الأموال المنهوبة) و(محاسبة الفاســدين) بلا إنحياز، إضافة إلى (إقالة الفاســدين) (فصل الإدعاء العام) و(قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها”.

وشدد على ضرورة “استمرار إعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان”، مردفاً بالقول: “القرار قرار الشعب، فمنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم”.

وتوجه التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق سنة 2003.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ 2021 انتخابات تشريعية خامسة بعد إحتلال العراق سنة 2003 بعد الحراك الإحتجاجي الوطني ” ثورة تشرين2019 ” في بغداد ومدن الوسط والجنوب في العام 2019.

ففي مطلع أكتوبر/تشرين 2019، أدى الغضب الشعبي حيال فساد وفشل الطبقة السياسية بعد 2003 في إدارة العراق إلى انتفاضة غير مسبوقة (انتفاضة تشرين2019)
في بغداد ومناطق الجنوب والفرات الأوسط تخللتها أعمال عنف أسفرت، عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة 30 ألفا حسب الرئيس الخامس في العراق بعد سنة 2003 القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح
الذي وصف قتلة المتظاهرين
بالخارجين عن القانون فيما وصف وزير الدفاع، في الحكومة السادسة بعد 2003 نجاح حسن علي،
قتلة المتظاهرين بـ الطرف الثالث!،
ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذا الحراك الإحتجاجي الوطني، في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار حيث قتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون،
ما أثار موجة من الغضب في العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب والفرات الأوسط
وأدى بآية الله المرجع الشيعي، علي السيستاني المقيم في مدينة النجف 160 كيلو متر جنوب العاصمة العراقية بغداد،
إلى توجيه رئيس الوزراء السادس بعد سنة 2003 القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، عادل عبد المهدي
إلى تقديم استقالته وتكليف مدير المخابرات الوطنية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية السابعة بعد سنة 2003.

الحشد الشعبي: مجاميع مسلحة حاصرت مجلس القضاء الاعلى 23آب2022 وجاهزون لحماية مؤسسات الدولة في العراق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.