روايات متضاربة حول حادثة مقتل الدكتور يوسف سنان

نفت مستشفى الكندي، الثلاثاء، مقتل الطبيب “يوسف سنان” اثناء عمله الرسمي داخل المستشفى.

وقال المعاون الاداري لمستشفى الكندي حيدر حمدان، في تصريح صحفي (1 حزيران 2021)، إن “الحادث جنائي وحصل داخل منزل المجني عليه، وليس كما اشيع في منصات التواصل وبعض وسائل الاعلام على ان الجريمة حدثت داخل مستشفى الكندي”.

وأكد أن “المستشفى تنعم بحراسة كاملة ولا يوجد أي خروقات”.

وكان عضو الفريق الطبي الإعلامي التابع لوزارة الصحة منهل الرديني قال في بيان، (1 حزيران 2021)، إنه “ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الدكتور يوسف سنان، الذي توفى إثر حادث طعن بشع في الرقبة من قبل مرافق مريض في مستشفى الكندي”.

وأضاف، “للأسف أصبح الطبيب أضعف حلقة في المجتمع؛ لعدم وجود الدعم والحماية الكافية وعدم الجدية في معاقبة المتجاوزين على الاطباء، حتى اخذوا يتمادون في الإساءه وصولا إلى القتل”.

وتابع، “حاول الزملاء في مدينة الطب مع نفير اطباء المستشفيات القريبة لمحاولة، إنقاذه من النزيف الحاد المتسبب بواسطة آلات حادة في شرايين الرقبة وعمل انعاش رئوي وعملية عقد للسيطرة على النزيف، لكن للأسف توفي إلى رحمة الله تعالى”.

وتراجع الرديني عقب ذلك عن تصريحات، وأجرى تعديلاً على البيان، الذي نشره عبر صفحته الشخصية في فيسبوك.

ونعى المركز العام لنقابة اطباء العراق، اليوم الثلاثاء، الطبيب يوسف سنان أحد كوادر وزارة الصحة الذي توفي إثر اعتداء ’وحشي’.

وقال المركز في بيان، إنه:

“وصلنا خبر وفاة الزميل المرحوم د يوسف سنان الطبيب المقيم في مستشفى الكندي على إثر طعنات حادة في الرقبة”، مضيفا أنه “بالوقت الذي ننعى الزميل ونعزي أنفسنا وعائلته و عموم الأسرة الطبية بفقدانه، نؤكد أن القضية لم تحدث في المستشفى و إنما في منزل المرحوم و في غرفته الشخصية و أن الامر اكتشف من قبل ذويه”.

وتابع البيان، “وحاولت الجهات الطبية التخصصية انقاذه و بحضور عدد من زملائه الاطباء الا أن جهود الجميع باءت بالفشل ليفارق الحياة تاركا الفاجعة خلفه و الذهول يعم الجميع”.

واشار البيان الى انه تم “تكليف الزملاء في فرع بغداد والمجلس العام باستبيان الملابسات و المشاركة في التحقيق”، مؤكدا “الحاجة التامة لمراجعة معاناة الشباب في المجتمع العراقي مع المراجعة الجادة لتأمين البيئة الآمنة لعملهم وتأمين متطلبات الصحة النفسية لما يخدم الاستقرار المجتمعي و تأمين أبسط حقوق الرفاهية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.