زعيم التيار الصدري: الرئيس الخامس في العراق بعد2003 مطبع مع اسرائيل واعتذر على دعمه2018

 قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، إن الرئيس الخامس بعد إحتلال العراق سنة 2003 القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح يرفض التصديق على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل رغم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن:

“من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق”.

وأضاف:

“إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف على لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً”.

وأرسل البرلمان العراقي، في نهاية شهر أيار الماضي، قانون “تجريم التطبيع مع اسرائيل” الذي شرع مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.

وصوّت أعضاء مجلس النواب الخامس بعد إحتلال البلد سنة 2003، لصالح مقترح قانون لـ”تجريم التطبيع” مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها السابقون تحالف (إنقاذ وطن الذي يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والمشروع العربي في العراقي بزعامة خميس الخنجر) الذي انفرط عرى عقده بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

حزب الله في لبنان: نعتز بالقرار التاريخي لمجلس النواب العراقى الخامس بعد2003 ‏بتجريم التطبيع مع اسرائيل لمواجهة مسيرة ‏التطبيع العربية

One thought on “زعيم التيار الصدري: الرئيس الخامس في العراق بعد2003 مطبع مع اسرائيل واعتذر على دعمه2018

  • 28/06/2022 at 3:39 مساءً
    Permalink

    قانون التطبع اعتقد يتنافى مع القانون الدولي الدولي ضد السامية الذي العراق موقع عليه والرئيس لا يستطيع ان يخالفه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.