سائرون بزعامة مقتدى الصدر: قرارات عادل عبد المهدي الاخيرة تدوير للفشل!

عد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، صادق السليطي، الجمعة، قرار رئيس الوزراء السادس بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 القيادي السابق في المجلس الاسلامي الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عادل عبد المهدي الخاص باستحداث وتعيين مفتشين عموميين في بعض المؤسسات هو تدوير “فاشل” للوجوه القديمة.

وقال السليطي في بيان اليوم 9 آب 2019، إن “مخالفات وملاحظات شابت قرار رئيس الوزراء الخاص باستحداث وتعيين مفتشين عموميين في بعض المؤسسات”، مبينا ان “اهم ما يسجل على هذا القرار مخالفته لتوجه البرنامج الحكومي في موضوع مكافحة الفساد، حيث لجأ عبد المهدي إلى شخصيات متحزبة وعملت بالفترة السابقة ولم تحقق اي إنجازات بملفات مكافحة الفساد وهذا تدوير فاشل للوجوه القديمة”.

وزاد، انه كان من “المفترض التوجه نحو شخصيات مستقلة نزيهة من أصحاب الاختصاص ومن الذين اكتسبوا خبرة طويلة بمفاصل وزاراتهم، وان اي اختيار خارج هذه المعايير مرفوض”، معربا عن “استغرابه إعادة تعيين مفتشين عموميين تم استبعادهم بأوامر سابقة وهذا يؤشر الضعف الإداري على الحكومة او رضوخها لجهات حزبية، والتوسع باستحداث مناصب الدرجات الخاصة وزيادة عدد المفتشين، مما يتعارض مع التوجه بتقليص الدرجات الخاصة وتقليل النفقات وكان بالإمكان جمع الجهات الأمنية بمفتش عام واحد او اثنين لا باستحداث المناصب لكل تشكيل”.

وطالب السليطي “رئيس الوزراء إيقاف الامر الديواني وعدم تنفيذه واتباع الطرق القانونية بتسمية الدرجات الخاصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.