شكوى قضائية في فرنسا تتهم رئيس الوزراء السادس في العراق بعد 2003 بـ”جرائم ضد الإنسانية” خلال قمع المظاهرات السلمية 2019

تقّدمت عائلات خمسة عراقيين، اليوم الثلاثاء 6 أبريل/ نيسان 2021، بشكوى قضائية في باريس ضد رئيس الوزراء السادس في العراق بعد سنة 2003 القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي تتّهمه فيها بـ”جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري” خلال قمع التظاهرات السلمية في بغداد ومدن الجنوب والفرات الأوسط مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، وفق ما أعلنته محامية تمثلها.

وتم التقدّم بالشكوى القضائية لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وفق المحامية جيسيكا فينال.

وجاء في بيان أصدرته المحامية أن عائلات هؤلاء العراقيين الخمسة (أحدهم تعرّض لإصابة حرجة والثاني مخفي قسرا والثلاثة الباقون قضوا) “تعوّل على المحاكم الفرنسية، بدءا بالاعتراف بصفتهم ضحايا”.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين 2019، أدى الغضب الشعبي حيال فساد وفشل الطبقة السياسية بعد 2003 في إدارة العراق إلى انتفاضة غير مسبوقة (انتفاضة تشرين2019) في بغداد ومناطق الجنوب والفرات الأوسط تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفا حسب الرئيس الخامس في العراق بعد سنة 2003 القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الذي وصف قتلة المتظاهرين بالخارجين عن القانون فيما وصف وزير الدفاع في الحكومة السادسة بعد 2003 نجاح حسن علي، قتلة المتظاهرين بـ طرف ثالث!، ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية في هذه التحركات في الناصرية حيث قتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون، ما أثار موجة من الغضب في العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب والفرات الأوسط وأدى بآية الله، علي السيستاني المقيم في مدينة النجف 160 كيلو متر جنوب العاصمة العراقية بغداد، بتوجيه رئيس الوزراء السادس بعد سنة 2003 القيادي السابق في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالة وتكليف مدير المخابرات الوطنية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية السابعة بعد 2003.

وأوضحت المحامية أنه “على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمّع، قمعت هذه التظاهرات منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكررا وممنهجا: إطلاق الرصاص الحي، انتشار القناصة، استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة”.

وأشارت المحامية إلى “خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وأعمال تعذيب والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثّقتها يونامي”، بعثة الأمم المتحدة غلى العراق.

ووفق الأرقام الرسمية، قتل نحو 600 شخص وأصيب 30 ألفا، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019. ويتواصل في بغداد وفي جنوب العراق اغتيال النشطاء وخطفهم، إلا أن السلطات تشدد على أنها لم تتمكن من تحديد هويات الفاعلين.
وفي الشكوى القضائية الواقعة في 80 صفحة، وثّقت المحامية “ضلوع السلطات وخصوصا رئيس الوزراء السابع بعد 2003 ” عبد المهدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي خلفه رئيس الوزراء السابع بعد 2003 مصطفى الكاظمي في أيار/مايو 2020.

وأوضحت فينال أن “رئيس الوزراء السابق لم يتّخذ التدابير التي يخوّله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمّد الدفع باتّجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب مما شجّع على تكرارها”، وهو “لم يستعمل سلطته التأديبية”، مضيفة أن أي تدابير اتّخذت بقيت من دون أهمية تذكر مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة.

والشكوى التي تم تقديمها في باريس نظرا إلى اختصاص المحاكم الفرنسية في النظر في قضايا التعذيب والإخفاءات القسرية، تستند أيضا إلى أن عبد المهدي أقام بشكل متقطّع في فرنسا خلال ثلاثين عاما، وفق الجهة المدعية. لكنه متواجد حاليا في العراق.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أعلنت النيابة العامة السويدية فتح تحقيق بحق وزير عراقي بشبهة التورط في “جرائم ضد الإنسانية” على خلفية مقتل مئات المتظاهرين.

(أ ف ب)

فيديو..توافد آلاف الطلاب الى #ساحة_التحرير في #بغدادرمز المظاهرات #العراقية 2019

https://www.facebook.com/AliraqNet.Net/videos/572346653603801

عادل عبد المهدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.