صاحب الحكيم شخص فاقد الحكمة؟- محمد مندلاوي

لقد قلت في مقال سابق، كنت قد نشرته في المواقع المتعددة قبل عدة أعوام، إن لقب ” الحكيم” إلى أواخر الستينات القرن الماضي

كان يذيل بـ”بهبهاني” لقد وجدناه بهذه الصيغة مدون في أسفل صورة المرجع الشيعة الأعلى، السيد محسن الطباطبائي البهبهاني الحكيم؟

أنه جد السيد عمار الطباطبائي البهبهاني الحكيم.

وهذا يدل على أن هؤلاء كما كافة علماء الشيعة في العراق

من أصحاب العمائم السود جاءوا من إيران،

أو أصولهم إيرانية.

بدليل، أنك لا تجد قبور أجداد سيد محسن البهبهاني في العراق، مع أنه من عادة السادة يحافظون على قبور أجدادهم ويتبركون بها؟.

للعلم، أن بهبهان مدينة كوردية يسكنها الكورد اللور، وإدارياً تابعة لمحافظة خوزستان التي مركزها أهواز. إن مدينة بهبهان كانت وستبقى جزءاً من شرق كوردستان؟

الذي يمتد من مدينتي خوي و ماكو المتاخمة لشمال كوردستان إلى مضيق هرمز على بحر الخليج (الفارسي) المقابل لسلطنة عُمان.
قديماً كانت الناس لا تعرف حقيقة هؤلاء السادة والشيوخ،

فلذا احترمتهم وقدرتهم أيما احترام وتقدير، لكن بمرور الزمن، واستلامهم السلطة، أو استلام السلطة من قبل أولئك الذين يسيرون على نهجهم- كحيدر عبادي، الذي قال لآية الله كاظم الحائري عندما زاره في مدينة قم الإيرانية:

نحن ثماركم، أي نحن ثمار البذرة التي أنتم السادة زرعتموها؟!- لقد تبين فيما بعد لكل ذي عينين، أنهم – السادة والشيوخ- لا يختلفون عن أي سياسي آخر، يكذبون بالجملة، ويسرقون، ويرتشون، ويحنثون بالقسم، ويفتون بغير وجه حق، وهم الذين حللوا لشيعة السلطة في العراق سرقة أموال الشعب العراقي، حين أفتوا لهم بأن أموال العراق مجهول المالك،

أي كل شيء في العراق من أموال نقدية، ونفط، وشركات، وغيرها تعتبر أموال سائبة حلال زلال على شيعة السلطة، ينهبون منها كيفما يشاؤون دون حسيب أو رقيب فقط يقول المرجع: ادفع خُمسها وهي حلال عليك كحليب أمك؟؟!!.
عزيزي المتابع،

إن لقب الحكيم يطلق على حامله كناية عن حسن تصرفه، ورأيه السليم. لكن، حُكيمنا لهذا اليوم شخص… لا يتمتع بأية حكمة تذكر،

لقد ترك حيتان الفساد والإجرام في العراق يسرحون ويمرحون في عرض البلاد وطولها ووجه سهامه المسمومة إلى الاتجاه الخاطئ، إلى الشعب الكوردي المسالم، وذلك بنشره كتاباً… يزعم أنه من هيئة النزاهة، وهيئة النزاهة كما هي معروفة عند الشعب العراقي هيئة مشلولة لا تستطيع أن تتهم أو تستجوب الذين يسرقون أموال العراق جهاراً نهاراً تحت يافطة فتوى مال مجهول المالك؟.
عزيزي القارئ الكريم،

كما تعرف، بعد عام 2003 وتحرير العراق من براثن حزب البعث المجرم ورئيسه الديكتاتور صدام حسين على يد الجيش الأمريكي، وتبني الشعب العراقي فيما بعد النظام الاتحادي (فيدرالي)، وإقراره في عام 2005 بعد أن صوت عليه 85% منه في ذلك الاستفتاء المشهود بنعم على الدستور الاتحادي الدائم للعراق،

وجب أن يتغير كل شيء على الأرض بعد ذلك التصويت المشهود، لأن نوع النظام قد تغير من ديكتاتورية مجرمة، إلى نظام ديمقراطي تمثيلي. لكن، التي لم تتغير قيد أنملة الغالبية من السياسيين العراقيين العرب، التي لا زالت تعيش بعقلية شمولية ديكتاتورية،لا تريد أن تعرف،

أن النظام الاتحادي يختلف عن النظام الشمولي 360 درجة.

ولا تعير هذه الغالبية أية أهمية للدستور الاتحادي، وتصدر قراراتها… إما بالخيرة، بالاستخارة عن ما جرى وسيجري في الماضي والحاضر والمستقبل!. أو أنها تنتظر أن تأتيه الأوامر من أحد السادة، أو المراجع القابعون في مدينة النجف؟؟!!. أو من جَمَران في طهران؟، هل هذه دولة اتحادية؟ أم دولة الكهان؟.
عزيزي المتابع،

خرج من رحم هؤلاء الكهان شخص يحمل فكراً منتهي الصلاحية، اسمه صاحب يلقب بالدكتور، وهو طبيب، لا أعلم ما هو اختصاصه. كان الأفضل أن يدرس بدل الطب علم التنجيم، حتى يبحث في تأثير حركات النجوم على طباع قادة الشيعة. لكنه في أحياناً كثيرة يحشر أنفه في أمور سياسية خارجة عن اختصاصه… .

لقد وجدت له في إحدى المواقع الالكترونية رسالة ركيكة منه، من الدكتور صاحب الحكيم مؤرخة بتاريخ 8 مايو 2020 وأرفقها بكتاب من هيئة النزاهة يتهم فيه الكورد بالسرقة!!

يقول صاحب في رسالته:

الصديق السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق المحترم الموضوع: أمر خطير جداً.

لقد سبق أن كتبتُ للصديقين عادل عبد المهدي ومحمد توفيق علاوي حول أكبر سرقة في تاريخ العالم، والعراق: 128 مليار و653 مليون دولاراً هذا المبلغ الخيالي الذي سرقته العائلة الكردية في شمال العراق من نفط الشعب العراقي، وأفواه أطفاله المنكوبين..

وتقع عليك اليوم مسؤولية تاريخية ملحة مستعجلة في إسترداده – يجب أن تكتب كلمة استرداد بدون همزة قطع يا دكتور صاحب- فوراً وبلا تردد.. هذا الرقم الخيالي مثبت في وثيقة رسمية مرفقة، صادرة من أعلى جهة رسمية في العراق، وهي هيأة النزاهة العراقية، التي تنص. سنرد على ما زعمه الدكتور صاحب ومن ثم نناقش كتاب النزاهة.
ردنا علي ما زعم د. صاحب:

بما أن الدكتور يتكلم بالقانون والدستور، ونحن نرد عليه أيضاً وفق ما جاء في مواد وفقرات الدستور.

لقد قلت في سياق المقال، أنهم – القيادات الشيعية- لا يريدون مغادرة المفاهيم والمصطلحات القديمة التي كانت سائدة وتتداول في عهد النظام البعثي البائد، ومنها ما سمي في حينه بمنصب رئيس الوزراء،

وهكذا الدكتور الأكاديمي يصر على أن يناشد صديقه مصطفى الكاظمي باسم ذلك المنصب الذي لم يعد موجداً في العراق إلا وهو منصب رئيس الوزراء. كما أسلفت، هذا المنصب وفق ما جاء في الدستور الاتحادي غير موجود الآن في الكيان الاتحادي العراقي، الموجود هو منصب رئيس مجلس الوزراء وهذا يعني، أن العنوان الذي بعث الدكتور صاحب رسالته له غير موجود في العراق؟،

فعليه يجب أن ترمى رسالته في سلة المهملات. ثم لاحظ الأسلوب… الذي لم يستخدم مثله حتى حزب البعث المجرم، حين قال د. صاحب: المبلغ الخيالي الذي سرقته العائلة الكردية في شمال العراق من نفط الشعب العراقي وهو 128 مليار و653 مليون دولاراً.

دعنا نفترض أن حكومة إقليم كوردستان لم تسدد إلى آن هذا المبلغ الذي عده الدكتور كسرقة، كيف يكون مبلغ خيالي؟ ألم تقل هيئة النزاهة ذاتها لقد اختفت في العراق 320 مليار دولار، وهذا يعني ثلاث أضعاف المبلغ المتهم به الكورد كذباً وتدليسا؟؟.

للعلم، إن حكومة الإقليم قالت ولا زال تقول:

إننا نتصرف في هذا المضمار وفق ما جاء في الدستور الاتحادي، ووفق الاتفاقيات الثنائية مع بغداد بأن، أية كمية من 250 ألف برميل المتفق على تسليمها لبغداد لم يتم تسليمه يقطع المبلغ من حصة الإقليم السنوية؟ إلا أن بغداد لم تدفع حصة الإقليم التي هي 17% منذ عام 2014.

أين السرقة هنا يا صاحب الحكيم!.

أليس رسالة الدكتور صاحب تدخل ضمن حملة التشويه والتشهير والتشويش التي تشنها أشياع السلطة في بغداد ضد الشعب الكوردي كي تحمله فشلها في إدارة الحكم منذ عام 2003؟، وربما يبغون أيضاً من وراء هذه الهجمة الظالمة تقبيح صورة الإقليم لدى الشارع العراقي قبل أن يشنوا عليه هجوماُ عسكريا، وميليشياويا،

لأنهم، كما أسيادهم القابعون في طهران لا يودون اسم الكورد ولا كوردستان لأسباب يطول شرحها. يا هذا، أنتم تريدون في القرن 21 تطبيق التجربة الإيرانية في العراق، كي تتسيدوا بمفردكم على البلاد والعباد باسم الدين أو المذهب، دون أن تقدموا شيئاً للمواطنين العراقيين، سوى أنكم سمحتم لهم باللطم وشق الجيوب على الإمام حسين بن علي،

وزيارة كربلاء. إن حكم العراق بمفردكم لم ولن يتحقق لكم هذا إلا في حالة إزالة العراق من الخارطة السياسية، أوحله وتأسيس ثلاث كونفدراليات شيعية في الوسط والجنوب، وسنية في الغرب، وكوردية في جنوب كوردستان.
عزيزي القارئ، لكي تعرف نسبة الفاسدين السراق في بغداد، أن مجلس القضاء الأعلى العراقي طلب من البرلمان العراقي رفع الحصانة عن 28 نائبا، للتحقيق معهم بتهم عدة بينها الفساد. إن من بين الـ28 فقط متهمين اثنين من النواب الكورد و26 نائباً عربيا؟؟؟.

ثم، هل يوجد يا صاحب اسم شمال العراق؟ أم المذكور في الدستور الاتحادي فقط اسم “إقليم كوردستان” حتى بدون لاحقة العراق… .

عزيزي المتابع،لاحظ التحريض ضد الشعب الكوردي الجريح؟. يزعم صاحب:

إن المبلغ سرق من أفواه أطفال العراق. يا أكاديمي، أليست حصة إقليم كوردستان 17% وخفض إلى أقل من 12% وحتى هذا قطعه رئيس مجلس الوزراء الشيعي منذ عام 2014 وإلى الآن؟

لكن، لنفترض جدلاً، أن الإقليم لم يستلم 17% بل يستلم 20% وأنتم تستلمون 80% يا ترى أين ذهبت الـ80%؟، هل نسيت هوسة شيعة الجنوب:

باسم الدين باگونة – سرقونة- الحرامية. السؤال هنا، كم حصلت مدينة البصرة من هذا المال؟ للعلم، أن مدينة البصرة تقع على كتف نهر شط العرب، لكن أهلها ليست لديهم مياه صالحة للشرب،ليست لديهم مياه مخصصة للاستهلاك البشري!!أضف، أن الأوبئة والأمراض تفتك بأهلها، وهذه هي حال كل المحافظات العراقية الأخرى في وسط وجنوب وغرب العراق.

الذي أقوله هنا وفي هذه الجزئية للشخص المعني، قليلاً من الذمة والضمير يا هذا؟. إن هيئة النزاهة التي يستشهد الدكتور صاحب بوثيقتها… مجرد واجهة إعلانية للأشياع لا غير، ولا يهتم أحد ما بكُتبها الرسمية؟.

لقد التقت صحيفة “اندبندنت عربية” عدداً من المتظاهرين في ساحة التحرير في قلب مدينة بغداد وسألتهم عن رأيهم في تصريحات “هيئة النزاهة” عن محاسبة الفاسدين، فأجابوا بأنهم يرون أنها “مجرد محاولات لتبييض الوجه بعد سنوات من الإهمال وغياب الإجراءات الحقيقية لمحاسبة الفاسدين”. وقالت الصحيفة المذكورة تقلاً عن الخبير القانوني عدي اللامي:

هناك نوع من المحاباة بين الهيئة وبين المسئولين من أصحاب النفوذ في كل مناصب الدولة ولذلك يكون هناك نوع من التهاون في القضايا والأحكام وهذا ما حصل في مرات سابقة مع أكثر من وزير أو مسئول حكومي تم اتهامهم وتقديم ملفات فساد بحقهم. انتهى الاقتباس. هذه هي هيئة النزاهة يا دكتور صاحب، ليس لديها مصداقية عند الشارع العراقي.

وأنت في لندن يا دكتور ألم تشاهد التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية حين كشف أن صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناءً على القرار 1483 وصلت أرصدته إلى 165 مليار دولار عام 2009، كاشفاً أن هذه العائدات كانت عرضة للفساد، حيث اختفى 17 مليار دولار منها عام 2003، في حين اختفى أربعون مليار دولار أخرى عام 2010. ثم،

لاحظ وجه آخر من أوجه الفساد الشيعي، لماذا يمتنع الشيعي صاحب القرار الجالس في بغداد شراء الكهرباء والغاز من دول الجوار للعراق بسعر مثبت دولياً ويصر على شرائها من إيران بأضعاف سعرهما العالمي؟؟!!. أليس هذا يدخل في عملية الفساد أيضا؟؟.

يا ترى ماذا تسمي أعطى العراق في ظل الحكم الشيعي 10 مليارات دولار كهبة للنظام العلوي الحاكم في سوريا؟؟.

ماذا تسمي ارتفاع دَين العراق إلى ما يقارب 170 مليار دولار في ظل تبعيتكم لنظام ولاية الفقيه؟؟. لو نتحدث عن سرقات أموال العراق من قبل قادة العراق من العرب الشيعة والسنة نحتاج إلى تأليف كتاب من مئات الصفحات، وربما آلاف الصفحات. هل نسي الدكتور أن أحد من أعضاء مجلس النواب العراقي الاتحادي من على شاشة التلفزة قال بصوت عالي أنا أخذت رشوة عدة ملايين دولار؟

هل حقق معه، بالطبع لا. هناك مئات، بل آلاف من هذه الحالة… . أصمت، لا تدعنا نقول كل شيء، وعندها رائحتكم – رائحة شيعة السلطة- ستزكم الأنوف. لو أنك بحق إنسان سوي، وغير عنصري، ومتحضر، لماذا لا تطالب حكومة بغداد بتطبيق المادة 140 التي مر على تاريخ تطبيقها ثلاثة عشر عاما!. لماذا لا تطالب بإجراء الإحصاء العام!.

لماذا لا تسأل حكومة بغداد ما الغرض بخرق 60 مادة دستورية! لماذا لا تسأل بغداد لماذا عشرات المناصب من حصة الكورد شاغرة في بغداد! لماذا أخذ 120 منصب من الكورد في كركوك السليبة ومنح إلى المستوطنين العرب والطورانيين التركمان!! الخ الخ الخ.
وهكذا عزيزي القارئ،

أن مضمون الكتاب الذي صدع رؤوسنا به الدكتور صاحب الحكيم ينزه الكورد وليس ضدهم، لأنه يقول:

“وجود مزاعم فساد في إقليم كردستان”. وكلمة المزاعم في جانب منها، أو في سياق الكلام الذي جاء في الكتاب تعني: مجرد إدعاء أمور لا يوثق بها، وتعني: الأمور التي لا يوثق بها. وتعني:

غير مستقيم. وتعني: تزعم أحداثاً لم تقع، أي:

أتى بالأكاذيب، أي: لا حظ في أحاديثه تزعماً، أي: اختلاقاً للأكاذيب. لقد قال تعالى في سورة النساء آية 60: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا.

من لا يصدقنا من القراء الأعزاء فليراجع معاجم اللغة العربية حتى يتأكد بنفسه. حتى أن شعبياً، الدارج بين الناس أن كلمة الزعم تقال لعدم صحة القول. ثم، يا دكتور،

أن البلد اسمه جمهورية العراق الاتحادية، وليس جمهورية العراق فقط كما جاء في كتاب النزاهة؟. يا من دونت الكتاب الرسمي، الاتحادي بدون همزة، وليس الإتحادي؟؟ حتى كتابة هيأة بالألف ليس خطأً بل الأقوى منها هذه الصيغة هيئة بالهمزة على النبرة (الكرسي) لأن الكسرة والياء هما الأقوى، فلذا تكتب على الوجه الأصح على النبرة تمشياً مع قاعدة الإملاء الصحيحة. ثم،

أن اسم الموقع الرسمي للهيئة هكذا “هيئة النزاهة” كيف أن عنوان موقع الهيئة يكتب بصيغة، والكُتب الرسمية الصادرة من الهيئة تجد فيها اسم الهيئة بصيغة مخالفة لاسم الموقع الرسمي!!. ثم يا أستاذ، الإخبار المرقم، وليس الاخبار المرقم؟. لأن كتابتها بدون همزة القطع لا تعني شيء؟ أو تقرأ بصيغتين مختلفتين بمعنيين!.

للحفظ لطفا، وليس للحفظ لطفاً. لأن العربية لا تقف على المتحرك؟؟. ثم، انتهى، وليست إنتهى، لا تحتاج إلى همزة قطع يا عروبي!. أنا أقول هذا لأنه كتاب رسمي صادر من الدولة لغتها الرسمية العربية والكوردية، فلذا يجب على المدون أن يجيدها بطريقة صحيحة وسليمة، أنا لا أعد نفسي “سيبويه” لا عزيزي القارئ،

أنا شخص قومي كوردي

لا أجيد العربية بطلاقة أيضا لدي أخطاء في كل كتاباتي، لكن أنا أكتب باسمي ولا أصدر كُتب رسمية؟. الخطأ الآخر يجب أن يكتب مفهرسة ولا مفرسة؟. السؤال هنا، أليس هذه الأخطاء الإملائية البسيطة تدل على أن الذي صدر الكتاب ليس أهل لتشغيل هذا الموقع؟.

للعلم، أن لهيئة النزاهة ستة أهداف تعمل عليها لا غير منها الهدف الثالث الذي يقول: إلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية. السؤال هنا، أي رئيس مجلس وزراء كشف عن ماله؟

فقط رئيس الجمهورية (جلال طالباني) كشف في حينه عن حسابه الخاص وممتلكاته. هل تستطيع النزاهة أن تطلب من قادة الشيعة أن يكشفوا عن ذممهم المالية؟؟.

هذا والسلام على من يناصر الكورد وكوردستان.
عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب” (نجيب محفوظ)


المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.