ضبط سلاح المليشيات المنفلت في بغداد والبصرة – جمعة عبدالله

تعهد السيد الكاظمي بحماية المتظاهرين من غزوات المليشيات التابعة الى ايران , والتي استغلت هشاشة الدولة وضعف مؤسساتها الامنية , لكي تقوم في ارتكاب جرائم دموية ضد المتظاهرين ونشطاء الحراك الشعبي . من اجرام مروع في القتل والاغتيال والاختطاف , بكل سهولة وتحت حماية الدولة والقانون , في العهد الدموي المليشياوي السابق والحديث ( عادل عبدالمهدي ) ,

واصبحت ظاهرة السلاح المنفلت من المليشيات والعشائر وعصابات الجريمة ,ظاهرة عادية يشهدها العراق يومياً , دون محاسبة ومراقبة , لان هذه البلطجية بكل اصنافها تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة وبالحصانة الكاملة , ويتصرفون بكل حرية مثلما يرغبون , طالما رئيس الحكومة كان بلطجياً قديماً وحديثاً , لذلك تصاعدت وتيرة العنف الى درجات مخيفة من البطش الدموي , من ممارسات المليشيات الموالية الى أيران . امام الصمت المتواطئ والمريب من الاجهزة الامنية .

ولكن عندما مجيء السيد الكاظمي بعد تضحيات جسيمة قدمها المتظاهرون الذين غرقوا بالدماء والبطش , من المليشيات البلطجية التابعة الى ايران . تغيرت الصورة المأساوية المظلمة للعراق في انفلات السلاح المليشياوي حتى صار اعلى من الدولة مؤسساتها الامنية . فكان لابد من ايقاف نزيف الدماء بعدما طفح الكيل وسال الزبى ,

وهذه العصابات المليشياوية الى جانب ممارسة القتل والاغتيال والاختطاف , تمارس تجارة تهريب المخدرات والحبوب المخدرة , والتعامل بالعملة المزورة , والسيطرة عل المنافذ الحدودية والموانئ والمتاجرة بالمواد الغذائية الفاسدة والمسرطنة .

في استغلال الفوضى العامة . لذلك كان القرار الحاسم والجريء في ايقاف انتهاك سيادة الدولة وكرامة المواطن . في ملاحقة العصابات الاجرامية المنفلتة بكل اصنافها ومسمياتها , بالقيام بعمليات أمنية كبيرة حتى استخدام الطيران الجوي , في محافظتي بغداد والبصرة , بالقيام بتفتيش ومداهمة اوكار العصابات المجرمة ,

والقاء القبض على الكثير من المجرمين والمتورطين بقتل المتظاهرين , ومصادرة السلاح الخفيف والثقيل , بما فيها الهاونات والمدافع والصواريخ الفتاكة , كما قرر مصادرة السيارات التي لا تحمل الارقام , ومنع تجول السيارات المظللة . وتشير المعلومات من الجهات الامنية الرسمية , بأن حصيلة التفتيش والمداهمة ومصادرة السلاح , كانت نتائجها كبيرة . هذا يصب في اعادة هيبة الدولة وتجريد سلاح المليشيات المنفلت ,

وحصر السلاح بيد الدولة . وهو يصب بأن لا هناك فوق القانون لا من المليشيات والافراد . وهي خطوة حاسمة في ايقاف العنف والنزيف الدموي , الذي تمارسه المليشيات الايرانية.

وهذا يعزز الثقة بالسيد الكاظمي , بأن نستطيع ان نقول , ان زمن الانفلات والسلاح المنفلت قد انتهى وولى , وجاء زمن الحساب على الاجرام الدموي , وكلنا ثقة بأن لا يمكن لاي مجرم تلطخت ايديه بدماء العراقيين , لن يفلت من العقاب والمحاسبة ………

لا يضع حق وراءه مطالب .

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.