على خلفية تقرير مستشفى ابن الخطيب..وزير الصحة حسن التميمي: اعلن استقالتي لعدم وجود مايلوح بالافق الى وجود دعم حقيقي للنهوض بالواقع الصحي في العراق

توضيح
منذ ٣٠ عاما وهو تاريخ حياتي المهنية منها (١٢) عاما في المؤسسة العسكرية وماتبقى في مؤسسات وزارة الصحة واصلت العمل الليل بالنهار خدمة لوطني وشعبي ولا سيما المستضعفين من ابناء بلدي المنكوب
عملت بكل مهنية واخلاص سواء لعملي بالمؤسسة العسكرية او المدنية وتدرجت بالمؤسستين من اصغر وحدة طبية الى ان اصبحت وزيرا
وشاءت الظروف ان اقود هذه المؤسسات وسط ازمات مالية خانقة والحمدالله وبدعم كل من عمل معي تجاوزنا كل الازمات وبالامكانيات المحدودة قدمنا لشعبنا المحروم مايمكن تقديمة لقد قارعنا الارهاب وانقذنا حياة ضحايا الاعمال الارهابية واعدنا الثقة للمؤسسة الصحية ولاسيما ما انجزناه في مدينة الطب ووفرنا كل الامكانيات لغرض عودة هذه المؤسسة لبريقها وضمن الامكانيات المتوفرة
وبالرغم من ضراوة وقساوة الظروف والازمة المالية التي كانت معدومة ساندنا الجهد الامني لانقاذ حياة عشرات الالاف من الجرحى في معركة الحق ضد كيان داعش الارهابي
وفي ظل ظروف معركة التحرير وبدون اي دعم مالي نهضنا بواقع الخدمات في مدينة الطب وادخلنا عشرات التخصصات الطبية
وانجزنا مشاريع واعدة سيكون لها اثرها الكبير في علاج الملايين وتدريب ملاكاتنا الطبية
ومع ذلك حرصنا على عملنا الاكاديمي والمؤسسات التعليمية ودعمها بكافة الاتجاهات
وبعد ان تم تكليفنا بوزارة الصحة كوزيرا لها
والعالم يشهد انهيارا تاما لمنظوماته الصحية نتيجة لجائحة كورونا بالرغم من رصانتها الا اننا وبدعم الجهود الخيرة التي ساندتنا حاولنا ان نلملم جراح نظام صحي منهار اغلب مؤسساته يتجاوز عمرها ال ٦٠ عام
وازمات صحية متوارثة وانعدام الامكانيات والتخبط الحاصل نتيجة للازمة الخانقة سواء كانت المالية او الوبائية
حاولنا وبما نملكه من خبرة وكذلك تأسيس فريق عمل متجانس لانهاء الانشقاقات والخلافات داخل الوزارة وتشكيل فريق عمل بعيد عن المحاصصة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب
وبعد اعداد خطة متكاملة تم
١- انجاز اكثر من (٨٠) مستشفى
٢- اضافة اكثر من (١٣٠٠٠) سرير للمنظومة الصحة
٣- اضافة اكثر من (١٢٠٠٠) جهاز تنفس اصطناعي
٤- زيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين من (٢٩٠٠٠٠) لتر الى اكثر من مليونين ونصف لتر
٥- زيادة عدد المختبرات الخاصة بتشخيص فايروس كورونا من مختبر واحد الى اكثر من (٧٠) مختبر
٦- توفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية الخاصة بمواجهة الجائحة بنسبة ١٠٠٪؜
٧- اعادة العمل بكافة المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات العامة غير كورونا بنسبة ١٠٠٪؜
٨- انجزنا عقود الصيانة لكافة الاجهزة الطبية من اجهزة المجلات الخطية والمفراس والرنين والقسطرة لمدة سنتين
٩- المضي لانشاء (٢٣) مركز للعناية المركزة لحديثي الولادة
١٠- اعادة العمل باكثر من (٣٢٢) مشروع صحي متوقفة منذ سنوات
١١- استكمال العقود لزيادة مراكز الديلزة وزيادة عدد المراكز والاجهزة لاضافة اكثر من (٣٠٠٠) جهاز وتغطية الاحتياج الكامل ليلبي الاحتياج لكافة المرضى وحسب النسبة السكانية
١٢- استكمال الاجراءات لافتتاح مستشفيات
النجف
كربلاء
الناصرية
البصرة
ميسان
المعامل
مركز امراض الدم مدينة الطب
مستشفى حديثة
مستشفى الحسينية
وكذلك ٢٣ مستشفى ومدينة طبية ستنجز خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٢
١٣ – حققت وزارة الصحة وخلال تسعة اشهر تغطية دوائية ومستلزمات طبية ومختبرية لم تتوفر منذ اكثر من عشر سنوات
١٤- نجحنا بابعاد ملف اللقاحات عن كل التدخلات ومن كل الجهات
وحققنا نجاحا بتوفير (٣) انواع من اللقاحات لتوفير اكثر من (٢٢) مليون جرعة وباسعار تعد الاقل عالميا
١٥- بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة تم اقرار قانون الضمان الصحي الذي سيكون له الاثر الاكبر في تطوير الواقع الصحي
ان كل ذلك تحقق ضمن الامكانيات المحدودة للوزارة بعد ان اعطينا الاولويات وتجفيف الفساد
بعد استلامنا بمهامنا عملنا جادين لتخصيص مبالغ خاصة بالجائحة وكذلك دعم جهود وزارة الصحة لكننا لاحظنا هناك اصرارا غريبا بالامتناع عن تلبية احتياج الوزارة
وكذلك استمر مسلسل الاعتداء على مؤسساتنا الصحية بدون رادع
مع عدم اسناد جهد وزارة الصحة لتطبيق توصياتها من الحظر الصحي وباقي الاجراءات
ان انعدام الموازنات ولاسيما فيما يخص صيانة المؤسسات الصحية
وماحدث في مستشفى ابن الخطيب وبالرغم من الالم الذي سببه ممكن ان يتكرر في دائرة او مؤسسة صحية
ولاسيما وان عام ٢٠٢٠ لم تكن هناك اي موازنة واستحالة المناقلة بين ابواب الصرف
ان التخبط الحاصل بفصل المؤسسات الصحية وربطها بالمحافظات بالرغم من صدور عدة قوانين توصي بارجاعها للوزارة سبب الكثير من المشاكل التي اعاقت عمل الدوائر
وبعد ان اثبتت اللجنة التحقيقية لعدم وجود تقصير وزارة الصحة بالحادث الاليم
وانني وكألتزام اخلاقي وحفاظا على مسيرتي الوظيفية وتأريخي العائلي والمهني اعلن استقالتي من ادارة وزارة الصحة لعدم وجود مايلوح بالافق الى وجود دعم حقيقي للنهوض بالواقع الصحي وكذلك عدم تقديم الدعم الى ابطال الجيش الابيض وبالرغم من كل مطالباتنا
ونأمل ان تكون هذه الاستقالة هي رسالة لكل الجهات المعنية ان هناك اهمال واضح لدعم هذا القطاع الذي هو بتماس حقيقي مع حياة المواطن
شكري وتقديري الى ملاكات وزارة الصحة بكافة عناوينهم وتخصصاتهم
الرحمة لشهداء العراق وشهداء فاجعة ابن الخطيب وشهداء الجائحة
الرحمة لشهداء الجيش الابيض
الشفاء العاجل لكافة المصابين من ابطال الجيش الابيض
اللهم احفظ العراق واهله

وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي

حسن التميمي- مصطفى الكاظمي

وصوت مجلس الوزراء السابع بعد سنة 2003، اليوم الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، على توصيات اللجنة التحقيقية في حادث مستشفى ابن الخطيب، وتضمنت إعفاء مدير عام صحة بغداد الرصافة وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين إلى جانب إنهاء حالة سحب اليد لوزير الصحة ومحافظ بغداد.

وشملت التوصيات 5 قرارات من ضمنها فرض العقوبات الانضباطية على مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان حامد علي والمعاون الاداري نعيم كاظم مزيعل ومسؤول الدفاع المدني، أحمد جسام علي وإعفاؤهم من مناصبهم.

كما تضمنت إلزام وزارة الصحة بتطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة “بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها”.

وليلة 24/25 نيسان الماضي، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب الذي يعالج مرضى كورونا ما تسبب بمصرع 130 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وقرر رئيس الوزراء السابع بعد سنة 2003، مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق، كما وجه بمنح عائلات ضحايا الحادث “كل حقوق الشهداء”، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له أن”محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث وإصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى”، مبينةً أن “أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم”.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابع بعد سنة 2003 في بيان بأن مجلس الوزراء صوت على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء 140 لسنة 2021 بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب والتي تتضمن :

1- إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من ( سلمان حامد علي/ مدير مستشفى ابن الخطيب) و ( نعيم كاظم مزيعل/ المعاون الاداري) و ( احمد جسام علي / مسؤول الدفاع المدني ) واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون.

2- إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه ، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

3- إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2021 بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

4- إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.

5- تفعيل نص المادة ( 12 ) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الإختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا.