في اول جلسة للبرلمان الرابع بعد 2003..الخلاف على تسمية الكتلة الاكبر! في العراق؟

عقد البرلمان الرابع بعد 2003 جلسته الأولى برئاسة كبير السن، محمد علي زيني، الاثنين 3 ايلول 2018، بعد انتظار أسابيع، لحين اعتماد المحكمة الاتحادية للنتائج النهائية بعد طعون بتزوبر الانتخابات التي أجريت يوم 12 مايو/أيار 2018.
وخلال الجلسة دار جدل وخلاف حول تسمية الكتلة الأكبر، الى الحد الذي طعنت فيه بعض الجهات في عدم دستوريتها، فيما شاب التزوير بعض الاسماء والتواقيع.
من جانبه قال، عبد الملك الحسيني، الخبير في الشؤون البرلمانية، إن المحكمة الاتحادية هي من تحسم موضوع الكتلة الأكبر، حيث ينص القانون على أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي يتم تقديم طلبات موقعة من رؤساء الكتل المتحالفة داخل هذه الكتلة الأكبر وهذا الائتلاف، وهي التي سيتم حسمها.
وأضاف الحسيني، أن المشكلة التي أثيرت من جانب الطرف الآخر هو قيامه بجمع تواقيع لنواب من داخل الكتل ويعتقدون أن عددهم يشكل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، فهم يتحدثون عن أن الكتلة الأكبر بتواقيع النواب وليس بتواقيع رؤساء الكتل، والمحكمة الاتحادية هي من ستحسم هذا الأمر بعد أن يصلها الطلب من مجلس النواب، وعليه لن يتم تشكيل الكتلة الأكبر إلا بعد رأي المحكمة، الذي قد يستغرق من “7-10” أيام، وستظل الجلسة مفتوحة ولا ترفع حتى يتم انتخاب رئيس البرلمان، وسيظل رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا، الذي سيدير المشهد لحين انتخاب الرئيس الجديد.

القوانين المنظمة
ووضع الدستور للمكلف بتشكيل الحكومة مهلة قدرها (30) يوما تبدأ من تاريخ التكليف لتسمية أعضاء وزارته وفق المادة (76/ ثانيا) من الدستور، وإذا لم ينجح يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد من نفس الكتلة خلال خمسة عشر يوما استنادا الى المادة (76/ ثالثا) من الدستور.
وعند الانتهاء من أعداد التشكيل الوزاري، يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين وعلى المنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة وفق المادة (76/ رابعا) من الدستور، الذي أشار إليه حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (93/ اتحادية/ 2010).
أما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما، وذلك وفق المادة (76/ خامساً) من الدستور.
– وهنا نشير إلى حكمي المحكمة الاتحادية العليا الأول بالرقم (8 / اتحادية/ 2018) الذي أكد على وجوب إجراء انتخابات عضوية مجلس النواب في موعدها المحدد، والحكم الثاني رقم (89 / اتحادية/ 2010) الذي أكد أن تاريخ انعقاد الجلسة الأولى هو بداية الفصل التشريعي الأول ولا يعتد بالتواريخ الأخرى، أي الجلسة التي كانت برئاسة رئيس السن.

صورا من المظاهرات العراقية 3ايلول2018

موكل كتلة كتلة في العراق!

حسن محمد كاظم: اساليب رخيصة ادخلت اسمي وتوقيعي في تحالف البناء!!

محمد علي زيني رئيس البرلمان المؤقت: الجلسة ستستمر الى يوم غد الثلاثاء 4ايلول2018 للساعة 11 صباحا