في ختام زيارة بابا الفاتيكان..عماد يوخنا: قانون المحكمة الاتحادية يشرع لدولة دينية في العراق!

رفض مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات، اليوم الاثنين 8 مارس/ آذار2021، تمرير قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية، محذراً من أن هذه الصيغة ستؤسس لدولة دينية تحكمها “الأغلبية الدينية”.

وقال المستشار عماد يوخنا، في بيان، إن على الكتل السياسية المدنية والنواب الذين يؤمنون بالدولة المدنية، عدم السماح بتمرير قانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت بمجلس النواب هذه الأيام.

وأضاف أن هذا القانون “يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الاغلبية على كل العراقيين بإعطاء حق الفيتو لفقهاء الشريعة الاسلامية لفرض كل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية”، مردفاً “وكأن العراق يعيش فيه أغلبية مسلمة فقط ويفرض على البقية دولة دينية كأمر واقع”.

ونبه يوخنا إلى أن “ذلك يخالف الفقرة الثانية من نفس المادة بالدستور ويضرب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية بعرض الحائط في حين دعت المرجعية الدينية العليا في النجف مرارا للدولة المدنية مع احترام الأديان”.

وأكد المستشار رفضه لهذا “المبدأ المؤسف والذي جاء بالتزامن مع انتهاء زيارة بابا الفاتيكان بل أنه كان ما يزال في الأجواء العراقية”، عاداً القانون بأنه “رسالة سلبية جدا ومحبطة ومخيبة لامال الملايين من العراقيين ليس فقط المسيحيين بل والايزيديين والصابئة المندائيين”.

ودعا الامم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية الى التدخل لإيقاف “هذه المحاولات التي ستدمر النسيج المجتمعي العراقي بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال تشريع قانوني خطير”.

واشار الى ان “هناك نوايا لإبعاد تمثيل المكون الكلداني السرياني الاشوري والتركمان من تشكيلة المحكة الاتحادية بتوافقات سياسية بين الثلاثي المشؤوم (الشيعة والسنه والكورد) على بلدنا العراق مما يعكس عدم نية هذه الكتل بتصحيح المسار والإصلاح كما يدعون وما زالوا يفكرون بنفس العقلية والمنهجية والمحاصصة وإقصاء وتهميش الآخرين”.

وحث يوخنا كافة القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني على التحرك بشكل عاجل لايقاف هذا التشريع بشتى الوسائل المتاحة دستوريا وقانونيا.
كشف مصدر برلماني، الاثنين، عن الاتفاق على تأجيل التصويت على المواد الثلاث المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وذكر مصدر، إنه:

“تم الاتفاق على تأجيل التصويت على المواد الثلاث المتبقية 2 و3 و12 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى الجلسات المقبلة لحين التوصل الى اتفاق نهائي بشانها”.

وصوت مجلس النواب حتى اليوم على 21 مادة من مواد مشروع القانون البالغة 24.

مسودة قانون المحكمة الاتحادية في العراق..وتعيين 4 من رجال الدين!؟

في طريق عودته الى روما ومن الطائرة..بابا الفاتيكان: زياراتي الى العراق كانت مرهقة أكثر من الزيارات الاخرى

حسن سالم – محمد الغبان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.