في سياق مبادرة للرئيس الخامس عودة قانونية للنواب الـ73 المستقيلين من مجلس النواب الخامس بعد2003 في العراق

أكد المستشار القانوني للرئيس الخامس بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 برهم صالح، جمال الأسدي، يوم الثلاثاء، إمكانية تراجع نواب الكتلة الصدرية الـ73 من اصل 329 عدد مقاعد مجلس النواب الخامس بعد إحتلال البلد سنة 2003، عن الاستقالة، فيما أشار إلى عدم إمكانية الطعن باستقالة أي نائب، لكونها حرية شخصية.

وقال الأسدي، إن:

“موضوع العودة عن الاستقالة لا يعالجه أي نص قانوني أو دستوري، بل يمكن أن يكون بإجراء إداري حيث يقدم النائب طلباً إلى رئيس البرلمان للعدول عن استقالته، وأن يوافق الأخير على هذا الطلب”.

وأضاف:

“لا يجوز لأي طرف الطعن باستقالة أي نائب باعتبار أن هذا الإجراء يقع تحت بند الحرية الشخصية وتقديمها من قبل النائب يعد كافياً”.

جمال الاسدي- برهم صالح

وتنص المادة 12/ثانياً من قانون مجلس النواب العراقي، وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، على أن “تنتهي النيابة في المجلس في حالة (الاستقالة)، وأن هذا النص بدون شروط وقيود وبمجرد موافقة رئيس مجلس النواب، تعد الاستقالة نافذة وحتى في حالة عدم الموافقة فإنها قانونياً تعد نافذة لكن الشكلية تكتمل بموافقة رئيس المجلس وصدور الأمر النيابي”.

وتنص المادة 73 من القانون أعلاه رقم 13 لسنة 2018، على أن “يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1/7/2018 ولا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه، مما يعني أن كل النصوص التي وردت بالقوانين الأخرى تعد ملغية إن كانت شرعت قبل هذا القانون”.

وذكرت مصادر مطلعة، بوجود تحرك قد يضع زعيم التيار الصدري في موقف يعيد فيه النظر بقرار انسحاب اعضاء التيار الصدري من مجلس النواب.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم القوى الشيعية، أن وفدا يضم بعض قيادات الإطارالشيعي سيذهب الى مدينة النجف 160 كيلو متر جنوب العاصمة العراقية بغداد، في محاولة لإقناع، مقتدى الصدر بالعدول عن قرار انسحاب نوابه الـ73.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفه مصدر مقرب من الرئيس الخامس بعد إحتلال البلد سنة 2003 القيادي في الأتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق مبادرة تهدف الى انهاء الأزمة السياسية وإعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الحراك السياسي لتشكيل الحكومة العراقية الثامنة بعد سنة 2003.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، يوم الاثنين، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستباشر بتقديم اسماء بدلاء نواب الكتلة الصدرية.
وكان نواب الكتلة الصدرية، قدموا استقالتهم رسميا وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس النواب
وقال المستشار:

ان الخاسر الاقوى سيحل بديلا للنائب المستقيل، موضحا، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستباشر بتقديم اسماء بدلاء الكتلة الصدرية.


بعد استقالة التيار الصدري 73 نائبا من مجلس النواب الخامس بعد2003..امين عام منظمة بدر يدعو السيستاني لانقاذ العملية السياسية في العراق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.