قرارات الحكومة السابعة بعد 2003 اليوم منها مزدوجي الرواتب و رفحاء والكيانات المنحلة لنظام صدام حسين والسياسيين

عقد مجلس الوزراء السابع بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء 9 حزيران2020، جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي واتخذ قرارات عدة منها، إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان إن :

“الجلسة خصصت لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، واستهل الكاظمي الجلسة بالحديث عن التحديات التي تواجه العراق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، بسبب جائحة كورونا، والأزمة المالية الراهنة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، وحرص الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد من خلال استمرار العمليات العسكرية التي انطلقت لملاحقة عصابات داعش الارهابية وحققت نتائج كبيرة”.

وأكد الكاظمي أن “الحكومة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذي سيؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويكون بمثابة انطلاقة مهمة لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح”، مبيناً أن “الحكومة قريبة على المواطنين وتحسّ بمعاناتهم، وهي تسعى جاهدة للاستجابة لمطالبهم، ونعمل بأقصى جهودنا من أجل تلبية تطلعات أبناء شعبنا”.

وأشار الكاظمي الى أن “الحكومة أمام مرحلة تحدٍ حقيقية، نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار إلا النجاح وتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار”.

ولفت البيان الى أنه “جرى مناقشة التقرير المالي، وتمت الموافقة على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، وذلك انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الاولى ،

رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية

لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو

الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية”.

وأضاف البيان أن :

“وزير الصحة قدم عرضا عن إجراءات الوزارة الحالية والمستقبلية بخصوص جائحة كورونا، وتأمين المستلزمات المطلوبة للمستشفيات، وتعزيز قدرة التحري السريع من أجل الكشف المبكر عن الإصابات، والتشديد على الإجراءات المتخذة لتجنب انتقال المرض”.

وصوت المجلس:

“على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، من خلال منح إجازة لاحقة لتوقيع مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة على مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بالأحرف الاولى، استنادا الى أحكام المادة (6) من قانون المعاهدات رقم (35) لسنة 2015”.

كما “صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على إقرار صلاحيات شطب الديون والموجودات بحسب أحكام البند عاشرا من المادة ( 46 ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019”.

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.