مجلس النواب الخامس بعد احتلال العراق 2003: سـ نحاسب من سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية بين محمد الحلبوسي وحاكم الزاملي

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله يوم الاثنين، على أن البرلمان العراقي مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية، وفيما قلل من تأثير النزاع بين رئيس مجلس النواب ونائبه الأول على عمل البرلمان، لوّح بمحاسبة مسربي الوثائق البرلمانية.

وأضاف عبد الله في بيان، أن:

البرلمان “بانتظار الحكومة الإتحادية لإرسال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022، لأنه قانون مهم يتعلق بالحياة العامة للشعب”.

وتابع أن “مجلس النواب يأمل بإستمرار الحوارات والمباحثات والتفاهمات بين الكتل السياسية والقوى الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الانسداد في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، والمضي بالعملية السياسية وحل الخلافات واستكمال الاستحقاقات الدستورية”.

وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس على أن:

“مجلس النواب سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية للمجلس، وهي تتعلق بالمشاكل حول بعض المصطلحات والمفردات القانونية في تحديد المهام والصلاحيات”.

وأكد عبدالله على أن:

“مجلس النواب سيعالج هذه الجزئية وفق مواد الدستور والنظام الداخلي وقانون مجلس النواب لسنة 2018”.

وكان رئيس مجلس النواب الخامس بعد سنة 2003 رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، حدد في وقت سابق من يوم الاثنين، إصدار الأوامر الإدارية في مجلس النواب بـ”توقيعه حصراً وعدم تخويل أحد بذلك”، في حين رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي على إعمام الحلبوسي، وفيما بيّن أن المحكمة الاتحادية لم تصدر سنداً قانونياً بتغيير هيئة الرئاسة، أكد أن صلاحية الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب مناطة بهيئة رئاسة المجلس.

شاخوان عبد الله
خميس الخنجر- مشعان الجبوري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.