مجلس النواب الخامس بعد 2003 يمرر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ويتيح دفع الديون الى ايران

صوت مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية .

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان (8 حزيران 2022)، إن:

“مجلس النواب صوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وقال رئيس مجلس النواب الخامس رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية:

“شكراً لجهودكم، شكراً لجهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية، شكراً لجهود القوى السياسية التي ساهمت بتشريع هذا القانون الضروري لتقديم الخدمات وتوفير المتطلبات”.

فقد، أقر مجلس النواب الخامس بعد سنة 2003، قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، والذي خصص له 25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار).

ويهدف القانون إلى تخصيص مدفوعات طارئة للعديد من القطاعات وفي مقدمتها الكهرباء والأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية، وفق بيان صادر عن المجلس.

وأشار البيان إلى أن القانون يسعى لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية، واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.

ووفق نص القانون يتم تمويل القانون من:

“الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية، والمنح والإعانات والمساعدات المالية المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية”.

كما سمح القانون لوزير المالية بالاستمرار في الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشاريع التنموية، والمصادق عليها في قوانين الموزانات الاتحادية السابقة، كما سيتم تخصيص 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية للمشاريع داخل المحافظات.

وستخصص الأموال في هذا القانون لإعمار وتنمية المشاريع في المحافظات، حيث سيتم توزيعها بحسب النسب السكانية وخط الفقر لكل محافظة.

وأتاح القانون التأجيل لمدة عامين استيفاء الديون الحكومية المترتبة على الفلاحين والمزارعين، وتأجيل سداد القروض التي لا تزيد عن 400 مليون دينار عراقي، مع عدم تحميلهم أي فوائد خلال مدة التأجيل.

وينص القانون على الاستمرار في التعاقد مع حملة شهادات “البكالوريوس والدبلوم” لجميع الاختصاصات للعمل في دوائر الإدارات المحلية للمحافظات.

وخصص القانون 4 تريليونات دينار (نحو 2.7 مليار دولار) لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، إذ يدين العراق لإيران “بمبلغ 1.6 مليار دولار عن مستحقات الغاز”، كما أعلن وزير الكهرباء عادل كريم في مايو الماضي، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

قال رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال البلد سنة 2003، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء إن “واحدة من المشاكل التي أثرت في تأخير دفع المستحقات” لإيران “هو غياب الموازنة”.

وأكد أن هذه الديون المستحقة “ما قبل عام 2020” ولذلك تم خفض التزويد، لكن إيران “وعدت بحل الموضوع وإعادة احتياجاتنا من الغاز في الأيام المقبلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.