مجلس النواب: الرواتب ليست مسؤوليتنا والحكومة السابعة بعد2003 سـ تفلس العراق والاجيال القادمة!

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان وزارتي المالية والتخطيط يريدان الاقتراض مجددا من احتياطي البنك المركزي، مبينة ان مسودة ورقة الاصلاح لم تقدم حتى الان للبرلمان.

وقال عضو اللجنة، محمد صاحب الدراجي، في تغريدة له اليوم (4 تشرين الاول 2020) ، انه “في استضافتنا وزيري المالية والتخطيط في 10 أيلول بمجلس النواب حول عدم الالتزام بقانون الاقتراض بتقديم ورقة إصلاح، واعدونا بتقديم مسودة بنهاية أيلول ونسخة نهائية قابلة للتطبيق في منتصف تشرين”.

واضاف:

“لليوم لم يقدموا المسودة، بل يريدون الاقتراض مجددا من احتياطي البنك المركزي”.

وكان وزير المالية في الحكومة العراقية السابعة بعد2003 برئاسة مصطفى الكاظمي، علي عبد الامير علاوي، قد رهن في وقت سابق، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، حيث قال ان”رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم اطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا الى ان “رواتب ومخصصات الموظفين سيتم اطلاقها خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة “.

وأوضح علاوي، أن “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكدا ان “القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.

وردا على ذلك قالت اللجنة المالية في بيان اليوم، إنه:

“في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم 24 حزيران من هذه السنة والتي حددت 60 يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، فقد تفاجئنا بمشروع قانون اقتراض آخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الآن وهنا نسال ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط اكثر مما عليه هي الآن ؟؟”.

وأضاف البيان، “للأسف نرى ان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال و بين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس وخلط الاوراق”.

وتابع، “هنا نود ان نؤكد لجميع ابناء شعبنا ان مسالة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها امام شعبها و ان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها”.

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.