مجلس النواب: املاك العراق بيعت بطرق غير قانونية في بريطانيا وفرنسا وسويسرا!

كشفت لجنة النزاهة في البرلمان الرابع بعد إحتلال العراق سنة 2003، اليوم الاثنين 29 مارس/ آذار2021، عن تفاصيل أملاك العراق في الخارج، وفيما أشارت إلى أن بعضها بيعت بطرق غير قانونية، أكدت أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.
وقال عضو اللجنة، عن ائتلاف دولة القانون النائب طه الدفاعي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن:

“املاك العراق في الخارج كبيرة واسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم بدءاً من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكا عائدة الى وزارة المالية واخرى الى التجارة والتربية اضافة الى باقي الوزارات”.
وأضاف:

“كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات املاكها خارج العراق أما تستثمرها أو تقوم ببيعها”، مشيراً الى أن “الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الاوروبية”.
وتابع: “طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ اجراءات ومتابعة هذا الاملاك والحفاظ عليها او بيعها او استثمارها لكن من دون جدوى او اي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة الى الحفاظ على هذا الاملاك طلية السنوات الماضية”.
ودعا الدفاعي وزارة التجارة إلى “متابعة المزارع التي تمتلكها بالخارج كمزارع الشاي والتبغ والرز في دول العالم مثل فيتنام وسنغافورة”، كاشفا عن “معلومات تشيراً الى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني”.
وأكد عضو لجنة النزاهة أن “بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف”، لافتاً الى أن:

“قسماً من هذه الاملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات”.
وبين أن:

“من بعض املاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية والتي تعد من اجمل المناطق واسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر”، موضحاً أن “الكثير من الاملاك تعرضت الى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وادامتها وعدم استغلالها”.
وطالب الدفاعي بـ”متابعة املاك العراق في الخارج واتخاذ كل الاجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.