مجلس قضاء اقليم كردستان في اربيل: المحكمة الاتحادية في بغداد ليس لها صلاحية على النفط والغاز في كردستان العراق

أصدر مجلس قضاء إقليم كردستان، اليوم السبت (4 حزيران 2022)، بياناً قانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية، مشيرا الى ان المحكمة الاتحادية في بغداد ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007 وفي اقليم كردستان، وبالتالي يظل قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان ساري المفعول.

وذكر مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان له أن:

“افعال حكومة اقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم كردستان لا تتعارض وأحكام الدستور العراقي، ولم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة”.

ولفت الى انه “وفقاً للمادة 122 من الدستور العراقي فان الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة”، مبينا ان “توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق”.

وأضاف ان:

“المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في آب 2005، اي أنه بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لاقليم كردستان، وبهذا فان نصوص النفط والغاز في اقليم كردستان – العراق رقم 22 لسنة 2007 تتفق وتعريف (الحقول الحالية) في المادة الاولى لذلك القانون مع الدستور العراقي وليست مخالفة لها”.

بيان مجلس قضاء إقليم كردستان، نوه الى “وفقاً للمادة 2 / 92 من الدستور العراقي يتوجب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا، ولكن لم يصدر ذلك القانون لحد الان، لذلك فانه في العراق لا يوجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقا للدستور، وان المحكمة التي اصدرت قرار 15 في شباط 2022 بهدف الغاء قانون النفط والغاز في كوردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 ليس لها أي سلطة دستورية، وان قانون النفط والغاز في اقليم كردستان يبقى معمولا به”.

تنويه من المحكمة الاتحادية في بغداد بشان عدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.