محافظ بغداد محمد جابر العطا ينفي استقالته على خلفية تقرير مأساة مستشفى ابن الخطيب

أصدر محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، توضيحاً، بعد الانباء التي تحدثت عن تقديمه استقالته من منصبه.
وذكر العطا في تصريح للوكالة الرسمية 4 آيار 2021، أن:

“تلك الأنباء التي انتشرت عارية عن الصحة”.
وقدم وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة العراقية السابعة في العراق بعد سنة 2003 مصطفى الكاظمي.
وذكر مصدر 4 أيار 2021 أن:

“وزير الصحة حسن التميمي، قدم استقالته إلى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي أقرت فيها توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب”.
وصوت مجلس الوزراء السابع بعد سنة 2003، اليوم الثلاثاء، على توصيات اللجنة التحقيقية في حادث مستشفى ابن الخطيب، وتضمنت إعفاء مدير عام صحة بغداد الرصافة وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين إلى جانب إنهاء حالة سحب اليد لوزير الصحة ومحافظ بغداد.

وشملت التوصيات 5 قرارات من ضمنها فرض العقوبات الانضباطية على مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان حامد علي والمعاون الاداري نعيم كاظم مزيعل ومسؤول الدفاع المدني، أحمد جسام علي وإعفاؤهم من مناصبهم.

كما تضمنت إلزام وزارة الصحة بتطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة “بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها”.

وليلة 24/25 نيسان الماضي، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب الذي يعالج مرضى كورونا ما تسبب بمصرع 130 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وقرر رئيس الوزراء السابع بعد سنة 2003، مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق، كما وجه بمنح عائلات ضحايا الحادث “كل حقوق الشهداء”، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرات قبض بحق مجموعة موظفين في مستشفى ابن الخطيب على خلفية حادثة حريق المستشفى، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له أن”محكمة تحقيق الرصافة اتخذت اجراءات تحقيقية عدة منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث وإصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى”، مبينةً أن “أوامر القبض شملت مسؤول قسم الصيانة ومسؤول الدفاع المدني ومسؤول صيانة قناني الأوكسجين والمعاون الإداري وموظفين آخرين وتم القاء القبض عليهم وتوقيفهم”.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابع بعد سنة 2003 في بيان بأن مجلس الوزراء صوت على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء 140 لسنة 2021 بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب والتي تتضمن :

1- إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من ( سلمان حامد علي/ مدير مستشفى ابن الخطيب) و ( نعيم كاظم مزيعل/ المعاون الاداري) و ( احمد جسام علي / مسؤول الدفاع المدني ) واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون.

2- إعفاء مدير عام صحة بغداد/ الرصافة من منصبه ، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.

3- إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2021 بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

4- إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها.

5- تفعيل نص المادة ( 12 ) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الإختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.