محكمة النزاهة: مفتش الداخلية جمال الاسدي “فاجئنا” بطلب اغلاق التحقيق في “صفقة فساد الميتسوبيشي”!؟

قال رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة، إياد محسن ‏ضمد، الخميس، إن المحكمة “تفاجأت” بورود كتاب من ‏المفتش العام في وزارة الداخلية، جمال الاسدي، طالب فيه اغلاق التحقيق بقضية “صفقة الميتسوبيشي”، بداعي حصول تعديل ‏على العقد وتفاوض جديد على الأسعار.

وأكد ضمد في حوار مع صحيفة “القضاء”، الصادرة من مجلس القضاء الاعلى، اليوم 5 أيلول 2019، أن “التحقيقات التي ‏أجراها مفتش عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار ‏شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر ‏قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد”.

واضاف الى ان “المحكمة تفاجئت بورود كتاب من مكتب ‏المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل ‏على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء ‏السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في ‏القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد ‏وطلب غلق التحقيق”.

وتابع “محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في ‏الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات ‏وجود أدلة تكفي للإحالة”.

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اصدر امرا بإيقاف “صفقة الميتسوبيشي” المبرمة بين وزارة الداخلية واحدى الشركات، لمخالفتها شروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيها”.

واعلنت دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية في الـ15 من ايار الماضي، حصول مستجدات في صفقة التجهيز، حيث قدمت شركة “ميتسوبيشي” المتعاقدة طلبا لجهة الاختصاص ملتمسة موافقتها على تعديل بنود العقد وانهاء قضية العجلات وديا وبالتراضي بينها وبين وزارة الداخلية.

واشار المكتب حينها الى حصول أتفاق بين اللجنة الوزارية والشركة الموردة للسيارات بعد حصول المصادقات الاصولية، مضيفا ان البنود المضافة و المتفق عليها نصت على قيام الشركة بتجهيز 1000 عجلة بيك آب نوع “ال-200” (4X4)، موديل 2019 و 2020 مجانا و بدون مقابل ، إضافة للعجلات المتعاقد عليها بالعقد الأصلي والبالغ عددها 6000 عجلة ليكون المجموع الكلي 7000 عجلة، ومن نفس نوع العجلات المتعاقد عليها ومن مصانع شركة الميتسوبيشي في اليابان، كما اضيف الى العقد فقرات اخرى تتعلق بتجهيز الوزارة بمئات الاطارات وورش متنقلة وتعديل لفقرات الضمان والصيانة.

وبين ان مجموع الاضافات على العقد حسب المتوقع، بلغت ما لايقل عن (خمسين مليون دولار أو ستين مليار دينار عراقي) .

واكد حينها أن “توقيع الاتفاق الجديد، لا يعني انتهاء اجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين بالتفاوض وإبرام العقد بصيغته الأصلية الأولية، والذي كانت فيه شبهات فساد وخروفات مالية وادارية، وأن المتورطين لا زالوا محالين الى النزاهة والقضاء للتحقيق معهم ، بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.