محمد الحلبوسي: الحكومة في العراق شيعية والسلاح المنفلت شيعي وحل البرلمان صلاحيات الرئيس والوزارة والبرلمان!

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، إن حكومة الكاظمي ستنهي مدتها الدستورية كاملة، مؤكدا ان جلسة البرلمان المقبلة لن ترفع حتى يتم حسم قانون الانتخابات.

وأضاف الحلبوسي في حوار متلفز مع الإعلامي حسام الحاج، لبرنامج ” أبعاد أخرىعلى شاشة قناة يو تي في” 26 اب 2020، أن :

“البرلمان يشهد في الوقت الحاضر عطلة تشريعية دستورية تمنعه من عقد الجلسات الا في حال تم تمديد الفصل من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء او بتقديم طلب من قبل اكثر من 50 نائبا”.

واوضح أن “نظام الدوائر المتعددة يعني حصول الفائز على الاصوات الاكثر في دائرته”، مؤكدا “اي تعديل على القانون لن يحصل الا بعد نشره”.

وردا على اتهام رئيس البرلمان بتاخير حسم الملحق لقانون الانتخابات، قال الحلبوسي، إن:

“هذا الامر سياسي بامتياز وان القوى السياسية ما زالت مختلفة على بعض الجزئيات في قانون الدوائر ولا تتحمل رئاسة البرلمان أي تقصير في ذلك”.

وتعهد الحلبوسي، بـ”ابقاء جلسة البرلمان مفتوحة لحين حضور جميع القوى السياسية واكمال اجراءات قانون الانتخاب”، لافتا الى انه “سنقدم دعوة للاعلام لتغطية الجلسة وسيكون رأي القوى السياسية واضحا امام الجميع”.

محمد الحلبوسي: الحكومة في العراق شيعية والسلاح المنفلت شيعي وحل البرلمان صلاحيات الرئيس والوزارة والبرلمان!

محمد الحلبوسي: الحكومة في العراق شيعية والسلاح المنفلت شيعي وحل البرلمان صلاحيات الرئيس والوزارة والبرلمان!

Gepostet von ‎AliraqNet العراق نت‎ am Mittwoch, 26. August 2020

واشار الحلبوسي الى ان “القوى السياسية قادرة على تمرير قانون الانتخابات في الشهر المقبل”، مبينا أن “بعض الجهات حاولت العودة الى قانون سانت ليغو رفضا منها خوض العملية في ظل القانون الجديد”.

واكد رئيس البرلمان ان:

“الرجوع الى الوراء صعب لا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق”.

ولفت الحلبوسي، أنه “وخلال اجتماع مع مفوضية الانتخابات، اكدت الاخيرة حاجتها الى 6 اشهر لاكمال التفصيلات الفنية، بعد اقرار القانون داخل البرلمان”.

وحين سؤاله عن تحديد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابع في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، يوم 6 حزيران 2021 موعدا لاجراء الانتخابات، قال الحلبوسي، “انا الاكثر استعدادا للانتخابات”.

وبين ان “الكاظمي ليس من صلاحياته تحديدة موعد الانتخابات، الا بعد ان يتم طرح الامر داخل مجلس الوزراء ومشاورة المفوضية في ذلك”، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحصل”.

واشار الى ان “عمر البرلمان الحالي 4 سنوات، وان الانتخابات المبكرة لن تمض الا بحل المجلس وهذا الامر لن يحصل الا بعد تقديم طلب من الكاظمي لرئيس الجمهورية وبعد موافقة الطرفين يتم مفاتحة البرلمان وللاخير القرار الفيصل في ذلك”.

وبين الحلبوسي ان “تحديد موعد للانتخابات من قبل الكاظمي، ليس الا رسالة مفادها “انا ملتزم بموعد الانتخابات”.

وأكد الحلبوسي، “ان حكومة الكاظمي لديها نوايا حسنة رغم التركة الثقيلة التي ورثتها”.

وحول السلاح المنفلت، قال رئيس البرلمان، أن هذا “السلاح يقع بيد طرفين، الاول تعنى به بعض الفصائل المسلحة والثاني تعنى به بعض العشائر والعصابات وكلهم من لون واحد، مؤكدا أن جميع هذه الاطراف تنتمي “للشركاء الشيعة”.

واكد ان “الكاظمي امام خيارين في هذا الامر، يبدأ بمصارحة هذه الفصائل وقادتها بان عليهم اختيار الدولة او اللا دولة من ثم كشف الأمور بصراحة امام الشعب العراق”.

ولفت الى ان قضية “السيطرة على السلاح المنفلت ليست الا قضية سياسية في ظل الصراع الاقليمي الدولي”، راجيا عدم الوصول الى صدام بسبب هذا الأمر”.

وحول انسحاب القوات الأميركية، أكد الحلبوسي أن “السلاح المنفلت لن يترك في حال انسحبت هذه القوات”، متوقعا “رفعه بوجه الاخرين في حال انسحب الاميركان”

وشدد الحلبوسي على “ضرورة ضبط السلاح المنفلت قبل انسحاب الاميركان”

واشار رئيس البرلمان الى ان “انسحاب القوات الاميركية قد يحرمنا من المساعدات المالية وسيضطر المجتمع الدولي الى التعامل مع العراق على اساس انه بلد يحوي سلاح منفلت ومن المرجح ان يكون العلاج دوليا فيما بعد”.

وحول زيارته الاخيرة الى تركيا، أكد الحلبوسي أن “الزيارة جاءت على اساس دعوة مسبقة من قبل أنقرة لكنها تاجلت بسبب احداث امنية تعرض لها موكبا عسكريا تركيا في سوريا”.

واشار الى انه زيارته، “شهدت لقاء الرئيس رجب طيب اردوغان وكذلك رئيس مجلس الامة وتم مناقشة التعاون في ملفات عديدة بينها ما يخص الاقتصاد والامن، فضلا عن قضية القصف التركي داخل الاراضي العراق”.

واتهم الحلبوسي بعض الجهات “بمحاولة الاساءة له والتاثير على علاقاته مع الاشقاء العرب”، على حد قوله.

لخضوعه للميليشيات الايرانية..مطالبات بحل البرلمان في العراق..البرلمان العراقي لا يمثلني!

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.