مديرية امن الحشد الشعبي ترد على برلماني إتهمها بمحاولة إختطافه

أصدرت مديرية أمن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، بياناً ردت فيه على اتهامات النائب كاظم الصيادي باختطافه من قبل قوة تابعة للحشد قوامها 100 سيارة، أثناء “ممارسة دوره الرقابي” قرب جسر “الطابقين” وسط العاصمة بغداد.

وجاء في البيان أنه “في ظل إنجازات مديرية أمن الحشد الشعبي التي تحققت ضد الإرهاب والفاسدين، تستغرب المديرية من مهاجمتها من قبل أحد أعضاء مجلس النواب وشنه حملة من الاتهامات من دون دليل ومسوغ عبر تصريحات غير منضبطة والتي تعتبر إساءة واضحة لممثلي الشعب في البرلمان”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي ننأى بأنفسنا عن الوصول للمستوى الذي وصل إليه النائب من الألفاظ واستغلاله منابر إعلامية لمهاجمة الآخرين دون دليل، فأننا سنستخدم الأطر القانونية إزاءه ونحن نثق بمهنية القضاء العراقي العادل ولا نتعامل مباشرة مع من يريد تشويه سمعة مؤسسات الدولة من أجل أهداف مشبوهة”.

وكان قد قال الصيادي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان: “يوم أمس السبت، أثناء تأدية دوري الرقابي في متابعة تجريف الاراضي والبساتين المخالفة للقانون في بغداد، بناءً على عدة شكاوى من قبل المواطنين حول حالات تهديد واغتصاب للبساتين تقوم جهات رسمية حكومية أو غير حكومية، للسيطرة على الاراضي وبأساليب لاتمت للقانون، اعترضت قوة يقال انها تابعة للحشد الشعبي طريقي”.

وأضاف أن “القوة حاولت اختطافي أو تغييبي أثناء قيامي بتصوير البساتين التي يتم تجريفها في منطقة الدورة، المطلة على جسر الطابقين، وسط بغداد”.

وتابع أن “حماية المنطقة وهم الفوج الرئاسي، اتصلوا بالضابط الذي يرافقني وابلغته بوجود قوة ومعها 100 سيارة تبحث عن النائب كاظم الصيادي”.

ومضى بالقول أنه “عرض الأمر أمام لجنة النزاهة والتي بدورها شكلت لجنة لمتابعة عرقلة دور النائب الرقابي والتحقق من هوية الجهة التي تقوم بجرف الاراضي وتهدد المواطنين”.

وأمس السبت، دعا الصيادي، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيئة الحشد الشعبي لسحب يد المسؤول الامني بالحشد أبو زينب اللامي والتحقيق معه بسبب استيلائه على الاراضي، مضيفاً: “لدينا الادلة التي تثبت إدانته”، وتابع: “سيارات الحشد الشعبي نفسها تتوقف امام البساتين التي يتم تجريفها ويقوم شقيقه ببناء منزل تجاوز بحمايته، ولقد ذهبنا له للنقاش بهذا الموضوع لكنه للأسف يتبجح ويقول انا الدولة وانا من سيقوم الطابوق لبناء التجاوز”.

وفي أكتوبر 2018، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، انسحابه من كتلة تحالف البناء البرلمانية “بسبب تراجع النواب عن برامجهم السياسية”، مبيناً أن “التوافقات السياسية والصفقات داخل كافتريا البرلمان هي من تحكم تمرير القوانين”.

كاظم الصيادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.