مسرور البارزاني: حصة اقليم كردستان من الواردات العراقية ليست هبة إنما حق و لا تزال لدينا فرصة لتصحيح الظلم!

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن حصة إقليم كردستان العراق من الواردات الاتحادية ليست هبة إنما هي حق.

وقال مسرور بارزايي في تغريدة على تويتر إنه يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور، كما يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم.

وصوت البرلمان العراقي يوم الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر2020، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.

وأثار فرض الأغلبية غضب الأوساط الكردية والرئاسات الثلاث في إقليم كردستان حيث من المقرر عقد اجتماع موسع يوم غد الأحد المقبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بغرض بحث آلية التعامل مع هذه الخطوة والدفاع عن حقوق المواطنين وعلى رأسها توفير رواتب الموظفين.

وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

واعتبر الرئيس الخامس في العراق بعد 2003 القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، إقرار قانون تمويل العجز المالي بغياب الكرد “سابقة سلبية” بالعمل السياسي.

ودعا في الوقت ذاته، الى ضرورة حل جميع الإشكاليات المتعلقة مع إقليم كردستان وفق الدستور وبشفافية، كما دعا الى اتخاذ إجراءات حقيقية في طريق الإصلاح الشامل، وعدم الاكتفاء بقانون تمويل العجز المالي لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد.

إلا أنه بحسب صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 71 من الدستور العراقي فإنه يصادق ويقوم بإصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، وكذلك تعتبر القوانين مصادقاً عليها بمضي 15 يوماً.

وتعاني الحكومة العراقية السابعة بعد 2003 برئاسة مدير المخابرات السابق مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين.

آلاء طالباني وسروة عبد الواحد: ليس هناك مؤامرة ضد الشعب الكردي بتمرير قانون الاقتراض 12 تشرين الثاني2020 في مجلس النواب العراقي!

المقالات والبحوث تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي العراق نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.