مسودة قانون المحكمة الاتحادية في العراق..وتعيين 4 من رجال الدين!؟

يحتدم الجدل النيابي بين الكتل السياسية بشأن مسودة قانون المحكمة الاتحادية في ظل وجود الكثير من المطبات والالغام داخل المسودة التي وصفها بعض النواب بغير المدروسة.
ويثر الجدل والنقاش حول ما جاء في فقرات المسودة والتي تقضي بتعيين اربعة من علماء الفقه الاسلامي الى عضوية المحكمة الاتحادية التي تضم ثلاثة عشر عضوا بينهم رئيس المحكمة ونائبه.

وتعمل المحكمة الاتحادية في فصل المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالاضافة الى توضيح فقرات دستورية حين الاستشارة والنظر بالطعون المقدمة حول الاحكام والقرارات الصادرة من القضاء الاداريوهي تعد اعلى جهة قضائية في العراق اسست عام 2005.

اما مسودة القانون الجديد بما تحمل من مواد قد تجعل من المحكمة الاتحادية التي يلجاء اليها للفصل النهائي في القضايا التي تعرض عليها، ستكون منبرا لسجالات وجدالات فقهية ودينية قد تثير في بعض الاحيان قضايا تنعكس على الوحدة والنسيج الوطني خاصة وان هؤلاء الفقهاء سيكون لهم حسب المسودة حق التصويت فيما كان المفروض حسب خبراء منحهم حق تقديم الاستشارة فقط.

نص المسودة

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم( )
بناءء على مأ اقره مجلس الذو,اب طبقاء لأحكام البند (اًولا) من المادة (٦١) والبند (ئ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ. //٢٠١٥ إصدار القانون الآتي :
(…) :• رقم ( ) لسنة ٢٠١٥
قانون .
المحكمة الاتحادية العليا
المادة – ١ ■ . –
المحكمة اجحادية ١لعليا لي الهيئة القضائية انعليا في العراق وتتمذع بالشخصية المعنوية والإ- اله٠الي وإلاداري ، وتشمل إختصاصعها انحاء العراق كافة بما فيها الأقاليم ،.
قيكون مقرها في بغداد وعند الضرورة لها ان تعقد جلسعها القضائية في اي إقليم اًو محافظة في العراق ،.ويكون رئيسها رئيسأ للسلطة القضائية الاحادية .
ذع …… … ٠٠ ا .؛
العادة- ٢- .. .
اولأ – تتكون المحكمة. من رئيس ونائب للرئيس و احد عشر عضوأ على النحو الآتي :
ا – رئيس المحكمة ويكون من القضاة .
ب – نائب رئيس المحكمة ويكون من القضاة .
د خمسة اعضاء من القضاة .
د – أربعة أعضاء من خبراء الفقه الإسلامي .
د – عضوان من فقهاء القانون ٠
ثانيأ-
ا – يدون للمحكمة عغوا احتياط ٠ن القضاة غير متغرغين للحلول محل قضاة المحكمة اذا ت*ذر ١شتراك أي هذهم لأي عدبب كان ويتم اختيارهما بنفس الكيفية التي يتم فيها إختيار القضاة الأصليين .
ب – يكون للمحكمة عضوا احتياط غير متفرغين من خبراء الفقه ١لإ- وفقهاء اس ليحل احدهما محل العضو الأصلي إذا تعنر اشتراكه لأي سبب كان، ويتم اخذيارهم دنص سية التي يتم فيها اختيار الخبراء والفقهاء الأصليين. .
المادة-٣-
اولأ – ش-شج المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجالس القضاء في الأقاليم في ١جتماع شترك ؛ رسس المحكمة الاحادية العليا ونائبه وقضاتها ، من بين قضاة الصنف الأول ممن لا تقل مدة خدمته الفعلية في القضاء عن (٥ ١) خمس شرة سئة على اًن يتم ترشيح ثلاثة مرشحين لكل منصب . ثانيأ — –
ا — ترشح وزارة التعليم العالي والبحث العلس بالتنعس هع وزارة التعليم العالي في إدديم كردس٠تان (٦) ست٠ة مرشحين ض فعه١ء الهاذون ممن يحملون شهادة عليا في امن اددام وص خرة في المجال الدستوري ولا تقل خدمتهم الفعلية عن (٥ ١) خمس عشرة سنة في. الجامعات اومراكز البحوث . ب – يرشج دبوان ١لوف الشيعي (٣) ثلاثة مرشحين ويرشح ديوان الوقف السني بالتنسيق هع وزارة الأوقاف في إقليم كردستان (٣) ثلاثة مرشحين،. على ان يكونوا هن خر١ء اس الإبه من الحا؛رين فيه على إجازة علمية عليا اكاديمية اوحوزوية ولهم خبرة في البحث و١لتدرس لا تقل عن (٥ ١) خدهساة ظر لأ .. .
د – يشترط ان يكون رئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها لسن القضاة والفقهاء والخبراء من العراقيين ليشترط في رئيس المحكمة ونائبه ان لايحملاجنسية اخرى . -ط ايضأ في جميع اعضاء المحكمة أن يكونوا ممن يتمتعون بالكفاءة والسمعة الحسنة ولم يسبق الحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف وان لايكونوا مشمولين بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم ( ٠ ١ ) لسنة ٢٠٠٨ أو اي قاتون آخر يعد محله .
ثالثأ – تعرض الترشيحات المنصوص عليها في (اولا) و (ثانيا) من هذ٥ المادة على لجنمة مكونة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب
ونائبيه ورئيس السلطة القضائية الاتحادية او من يمثلها. بشرط ان لايكون من المرثمحين لعضوية هذه المحكمة في اجتماع مشترك لاختيار رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائبه وقضاتها وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء .القانون من بين المرشحين وفقأ للعدد المحدد في هذا القانون ٠ ويتولى رئيس الجمهورية إصدار المرسوم. الجمهوري بتعيينهم . رابعأ-.في حالة عدم حصول التوافق بين اعضاء اللجنة على اي من المرشحين اوفي ما إذا شغر منصب من. المناصب قي المحكمة لأي سبب يتم اختيار البديل. وققأ لما ورد في البنود (اولأ وثانيأ وثالثا) من هذ٥ المادة . المادة-٤-
ا – يحفظ في تكوين.المحكمة التوازن الدستوري بين مكوناتء الشعب العراقي .
ب – يؤد.ي رئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها قبل المباشرة باعمالهم اليمين امام رئيس الجمهورية على وفق الصيغة الآتية:
(( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي أعمال وظيفتي بصدق وامانة واقضي بين الخصوم بعحق والعدل واطبق احكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد واحافظ على استقس القضاء وكرامته ونزاهته واًصون الدستور واحمي الحريات العامة والخاصة والله على ما أقول شهيد)).
ب – لايجوز لأعضاء المحكمة الجمع بين عملهم فيها واي منصب آخر عدا إلقاء المحاضرات في المعهد القضائي والجامعات العراقية والحوزات العلمية بما لايتعارض مع اداء مهامهم في المحكمة .
المادة —٥ —
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : اولأ ~ الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . ثانيأ – تفسير نصوص الدستور ٠ .
ثالثأ – القهعل في القضايا التي تنشأ عن ئبيق. القوانين الاتحادية ، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعأ – الغصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية ، وحكوماتء- الأقاليم و المحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامسأ. الغصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات. سادسأ – الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء
والوزراء .
سابعأ – التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامنأ — ,
ا – الغصل في تنازع الإختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية لهاليم غير المنتظمة في, إقليم.
ب – الغصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
تاسعأ – الطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحيته المئصوص عليها في البند (أولأ) من المادة (٠٢) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ وذلك خلال ثلاثين يومامن تاريخ صدوره.
عاشرأ — الغصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية القرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من اي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء الذي تتعارض منها. مع احكام الدستور
حادي عشر – النظر في طلبات الخصوم المتعلقة بتفسير مئطوق احكامها متى ما شاب . تلك الأحكام غموض او إبهام . – .
ثاني عشر — اية إختصاصات أخرى ترد في القوانين الاتحادية .
٠ ٠ ٠.٠….. ,.٠ . ٠ …٠ ٠٠ – ٠ ٠ ; 1….٠٠ . 1 ٠ ,
المادة-٦ —
يراس المحكمة نائب رئيس المحكمة او القاضي ١لأقدم فيها. عند غياب رئيسها او نائبه. او وجود مانع قانوني يحول دون تراسه. لها .
ادادة٧
اولأ – رئيس المحكمة مسؤول عن إدارتها وله تغويل بعض صلاحياته إلى نائبه او احد اعضاء المحكمة .
ثعيأ – يعين رئيس المحكمة وفقأ للملاك المصدق موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة وله تخويل مدير عام الشؤون الإدارية في المحكمة.الأمور الإدارية الخاصة بالموظفين .
ثالثأ – نتظم المحكمة الاتحادية الطيا بالتنسيق مع وزارة المالية سلم الرواتب لموظفي المحكمة . .
رابعأ – يطبق قانون التنظيم القضائي رقم ( ٠ ٦ ١) لسنة ١٩٧٩ وقانون الخدمة المدنية رقم( ٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون انعشباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٤ ١ ٠ ٢ أو اًي قانون يحل محلها على منتسبي المحكمة ما لم يرد في هذا القانون نص على خلاف ذلك.
المادة-٨ —
تكون مدة الخدمة في المحكمة للقضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون (١٢) إثنا عشر سنة إبتداء من تاريخ مباشرتهم إلآ إذا رغب أحدهم بترك الخدمة اًو ثبت عجزه عن الثيام بمهامه لأسباب صحية . . المادة -٩ –
رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها غير قابلين للعزل إلآ في الحكة الآتية : إذا حكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف وإكتسب الحكم درجة البتات فيعتبر معزولأ عن الخدمة في هذه الحالة . المادة-١٠- ء
أولأ — أ — يتقاضى رئيس المحكمة الاحادية العليا راتبأ مساويأ لما يتقاضاه رئيس مجلس النواب من راتب ومخصصات ويكون بدرجته من حيث الإمتيازات
والحقوق .
ب – يتقاضى ناقب رئيس المحكمة الاتحادية العليا واعفاءها من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات ويكونون بدرجته من حيث الإمتيازات والحقوق .
ثانيأ – يخضع تقاعد رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائبه واعضاء المحكمة من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون لقانون التقاعد العام او لأي قانون يحل محله.
اكادة-١١-
اولأ – يستحق رئيس المحكمة ونوابه واعضاؤها إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمتهم وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون التنظيم القفائي رقم (٠ ٦ ١) لسنة ١٩٧٩ المعدل فيما لم يرد فيه نص في هذا 1لقاذون.
ثعيأ – يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية مهما بلغت. .
١لادة ١٢ ,
اولأ : يدعورئيس المحكمة اعضاءها للإنعقاد قبل وقت كافط على ان لايزيد عن سبعة ايام ، ويرافق كتاب اكعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق . ولا يكون إنعقادها. صحيحأ إلآبحضور,ثلثي الأعضاء وصدر الأحكام والقرارات اما بالاتفاق اوبالأغلبية إلآ إذا كانت الخصومة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم او اي محافظة أخرى غير منتظمة بإقليم فتكون قراراتها بأغلبية الثلثين .
ثانيأ : يشترط في الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والأنظمة النافذة من حيث عدم معارضتها لثوابت احكام الإسلام – كما ورد في المادة الثانية من الدستور – موافقة ثلاثة ارباع المحكمة من خبراء الفقه الإسلاس. .
ثالثأ : يشترط في الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والأنظمة النافذة من حيث عدم معارضتها لمبادئ الديمقراطية و١لحقوق والحريات المتصوص عليها في الدستور- كما ورد في المادة الثانية من الدستور – موافقة ثلاثة أرباع اعضاء المحكمة من القضاة وفقهاء القعون .
المادة -١٣-
الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باننة وملزمة للسلطات كافة ويلزم نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومأ إذا كانت متضمنة الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ويعتبر ذلك الئص لاغيأ من تاريخ نشر الحكم ، إلآ إذا نص الحكم على خلاف ذلك . اكادة-١٤-
أولأ – إذا كان الحكم اًو القرار.متعلقأ بعدم دستورية نص جزائي تعد الأحكام بالإدانة والعقوبة التي كانت قد صدرت. بالاستناد له كأن لم تكن ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لئتفين ذلك الحكم أو القرار . ثانيأ — إذا كان الحكم اًو القرار يتعلق بعدم دستورية نص مدني فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية المكتسبة قبل صدوره .
اولأ – لرئس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء و لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس الاتحاد ورؤساء الأقاليم والوزراء والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في إقليم الطلب من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نصوص الدستور. ثعيأ – تفسير النصوص الدستورية التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا يكون باتأ وملزمأ للسلطات كافة.
ثالثأ – إذا كان طلب تفسير النص الدستوري يؤدي إلى المساس بحقوق ومراكز لشخصيات معنوية يلزم طالب. التفسير بإقامة دعوى بذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا وفقأ للقانون . المادة-١٦-
تستوفي المحكمة الاتحادية العليا عن كل دعوى تقام أمامها رسمأ مقطوعأ مقداره مائة ألف دينار .
المادة -١٧-
تطبق. ؟حكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١.٩٧١ وقاذون اجبات رقم (٠٧ ١) لسنة ٩٧٩ ١ او اية قوانين تحل محلها ، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون اوفي النظام الداخلي للمحكمة .
المادة —١٨ — لا تسري على الدعاوى التي تنظرها المحكمة قواعد الحضور او الغياب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية .
يكون للمحكمة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وان تكون له خدمة لا تقل عن عشر سنوات يتولى إدارة شؤونها الإدارية والمالية ويعاونه عدد كاف من الموظفين. ٠
المادة —٢٠— .
تصدر المحكمة الاتحادية اسيا نظامأ داخليأ تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل فيها وكيفية قبول الدعاوى والطلبات وإجراءات المرافعة وكل ما يسهل تنغيذ احكام هذا القانون . .
الادة_٢١-
اولأ : شعري احكام هذا القانون على رئيس واعضاء المحكمة المعينين بموجب القرار . الجمهوري. رقم (٢) الصادر فى الأول من شهر حزيران من عام ٥ ٠ ٠ ٢- والمرسوم الجمهوري رقم (٣-) الصادر في التاسع عشر من شهر شباط عام. ٠٧ ٢٠.- ثانيأ :— استثناء من احكام الفقرة (اولأ) من هذه المادة ، يستمر رئيس المحكمة ونائبه المشيان بالفقرة (اولأ) أعلاه بأداء مهامهما لمدة (٢) سنتين بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا ١لقاذون بالنسبة إليهم,وتسري عليهم بقية احكام هذا القانون .

العادة-٢٢- أولأ؛- يلغى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٠ ٣) لسنة ٢٠٠٥. ثانيأ يستمر العمل في النظام الداخلي رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ حتى إصدار نظام داخلي جديد.
المادة -٢٣-
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . المادة .٢٤- .
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب المء جبة
عملا بالأحكام الواردة في المواد (٥٢ و٩٢ و٩٣ و٩٤ و٩٧) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ ولعواكبة ما ورد من تفييرات في العملية .الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما افرزه التطبيق العملي لإحكام القانون الثافن شرع هذا القانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.