مقتدى الصدر: السلطة في العراق بعد2003 سلطة الفتوش..تعتقل سارق المناديل الورقية ولا تطبق القانون على التبعي والميليشاوي!

أكد صالح محمد العراقي، الناطق بأسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، ان رئيس الوزراء ” السابع بعد إحتلال العراق سنة 2003 مصطفى الكاظمي” يصفونه بتصريف الأعمال، وكثر ضدّه التهـديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه.

ابو الاء الولائي

وذكر العراقي في بيان جديد (25 اب 2022)، ان:

“برلمان لم يبرّ بقسمه ولم يستطع القيام بمهامه فيه نوّاب بين متحزّب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته وبين (مستقل) يكاد أن يكون (مستغل)، ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال، كثر ضدّه التهديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه”.

واضاف العراقي:

“وزراء بين فاسد وبين مغلوب على أمره.. فلا أمان ولا علاقات دبلوماسية متوازنة ولا إستقلال ولا صحّة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل: (بطالة) ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل .. وقحط وجفاف يضرب البلادـ رئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات”.

واشار الى ان:

“القضاء أهمل الفساد خوفاً أو طمعاً وتغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفديوية واعتقل صـبياً لسرقة (مناديل ورقية).. فماذا يرتجى من قانون يطبّق على الصغار والفقراء ولا يطبّق على الفاسـد والتبـعي والمليـشيــاوي؟”.

ولفت الى “دستور صاغه ثلّة غير مختصّة بالقانون وخاطوه على مقاسهم يغيرونه بمعونة القضاء حينما لا يتوافق وشهواتهم، أحزاب لا همّ لها إلا تقوية نفوذها بعيدة عن حب الوطن ولا تشعر بهموم الشعب حتى من صفّق لها أو صوّت لها.. تتغذى على إذكاء الطائفية المقيتة ولا يرتجى منها الصلاح ولا الإصلاح.. ولم ولن تبادر الى محاسبة المنتمين لها على الإطلاق”.

وتابع “تلك هي عناصر السلطة:

(الفتوش)، فكيف تريدون من الشعب أن يحترمها؟!، وأين هي هيبة الدولة التي هتكها الفسـاد والإجرام والمـ•ـخـ•ـدرات والسـ*ـلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي وما الى غير ذلك لماذا تستهجنون المطالبة بالإصلاح والى متى؟!”.

واكد العراقي:

“نعم، يستهجنونه لأنهم يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم الى الآن.
نعم، كيفما تكونوا يولّ عليكم، ولا يغير الله ما (بشعب) ما لم يطلبوا تغيير واقعهم المرير”.

ردا على بيان الحشد الشعبي بعد محاصرة التيار الصدري لمجلس القضاء الاعلى..القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابع في العراق بعد2003: منع اصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية بيانات بطابع سياسي وتمثل تجاوزا وإيحاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.