مقتدى الصدر: الولايات المتحدة الامريكية لا يحلو لها 2022 سقوط النظام السياسي في العراق

حذر صالح محمد العراقي، الناطق بأسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من أن التيار الصدري سيخطو “خطوة مفاجئة أخرى”.

وكتب صالح العراقي في بيان جديد بموقع تويتر، اليوم الاربعاء (24 آب 2022) ان:

“القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لإعتصام آخر، ولعله سيصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقاً أو باطلاً وعدم استصدار ذلك ضد الطرف الآخر، وهذا ما سيكشف فساداً كبيراً في المؤسسة القضائية وسيطّلع الشعب على أفعالهم”.

وبين صالح العراقي ان “إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً، مما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية خصوصاً وأن المظاهرة كانت سلمية”، واصفا خطوة اعتصام التيار الصدري امام مبنى مجلس القضاء أنه “كانت كسراً لأنوف الفاسدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثورة كما فعلوا سابقاً مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الإسبوع الماضي”.

وأدناه نصر التغريدة:

بسمه تعالى

أبواق السلطة تعالت ضد الثورة وسأشخصّهم في مقال آخر إذا لم يرعووا.

تعالت حينما اعتصمنا أمام مجلس القضاء الأعلى، والأسباب كالتالي:

أولاً: خشيةً من أن القضاء سيلجأ الى كشف ملفات فسادهم.

ثانياً: ظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا إستثناء.

ثالثاً: إن (الاطار) يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم.. وإذا ما استمرّ الإعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة.

رابعاً: سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية.

خامساً: لعلّ سقوط الفـساد في القضاء العراقي يعني لهم إن الثورة قد تطيح بالفاسدين أمثالهم.

سادساً: إنهم يعتبرون القضاء هو الرأس وسقوط الرأس يعني سقوط ما دونه.

سابعاً: أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان الذي يعتبر الداعم الأكبر (للاطار).

أما ما نتج حقيقة عن هذا الاعتصام، فكالتالي:

أولاً: أثبت الثوار شجاعتهم ومباغتتهم وهذا قد أرعبهم، قال تعالى: (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ)

ثانياً: أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه.

ثالثاً: حسب ظنّي أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لإعتصام آخر.

رابعاً: لعله سيستصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقاً أو باطلاً وعدم استصدار ذلك ضد الطرف الآخر وهذا ما سيكشف فساداً كبيراً في المؤسسة القضائية وسيطّلع الشعب على أفعالهم.

خامساً: إنكشاف بعض الجهات التي كانت تدعي الوسطية والحياد والاستقلالية.

سادساً: إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً مما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية وخصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية.

سابعاً: كانت كسراً لأنوف الفاسدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثورة كما فعلوا سابقاً مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الإسبوع الماضي.

ثامناً: الكل مجمع على أن الفساد طال المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاماً والأغلب مجمع على ذلك.. وما أن إعتصم (التيار) أمامه صار القضاء لا يُعلى عليه ويكاد أن يكون معصوماً من الخطأ والزلل فضلاً عن الفـساد وعدم العدالة.

تاسعاً: سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة.. فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين وإغاضتهم.

ولدينا_مزيد

وزير القائد

صالح محمد العراقي”.

ردا على بيان الحشد الشعبي بعد محاصرة التيار الصدري لمجلس القضاء الاعلى..القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابع في العراق بعد2003: منع اصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية بيانات بطابع سياسي وتمثل تجاوزا وإيحاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.