مقتدى الصدر يدعو العرب السنة والاكراد لتقديم الاستقالة من مجلس النواب الخامس بعد 2003 وعدم الاعتماد على القضاء المسيس في العراق!

شدد صالح محمد العراقي، الناطق بأسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر على أن عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق سنة 2003 ممنوعة “منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت”.

وقال الصدرفي بيان، اليوم الخميس (8 أيلول 2022) ان:

“البعض يسعى من المحبّين وبالطرق القانونية الى إرجاع الكتلة الصدرية الى البرلمان، وقبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من إنسحابهم هو سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى (الاطار التنسيقي الشيعي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة، ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا”.

واوضح انه:

“في حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى، فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول:

إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة”.

“إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية”، وفقاً لصالح العراقي، مردفاً: “أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً”.

ورأى الصدر، أن:

“حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولاسيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التل، لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً: سنّي وشيعي وكوردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الإنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”.

“من هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)”، وفقاً لوزير الصدر.

المحكمة الاتحادية ترفض حل مجلس النواب الخامس بعد احتلال العراق 2003 وترد دعوى التيار الصدري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.