مقتدى الصدر يعلن الكتلة الاكبر 73 مقعدا وسـيحاسب كل فاسد والنفط العراقي للشعب!

تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بإنهاء استخدام السلاح خارج اطار الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي، فيما أكد على ان الكتلة الصدرية هي الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة.

وذكر الصدر في خطاب متلفز (11 تشرين الاول 2021)، ان:

“كل السفارات مرحب بها مالم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة”، موضحاً ان “اي تدخل سيكون لنا ردا دبلوماسي او لعله شعبي يليق بالجرم فالعراق للعراقيين فقط”.

واضاف الصدر “لن نسمح بالتدخلات على الاطلاق ومن الان فصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة، ويمنع استخدامه خارج هذا الاطار، وحتى ممن كانوا يدعون المقاومة”.

وتابع الصدر:

“آن للشعب ان يعيش بأمان بلا احتلال ولاميليشيات تخطف وتنقص من هيبة الدولة فالعراق عراق المرجعية والحكماء والوجهاء ونستير بنصائحهم”، مؤكداً انه “سنعمل على توحيد صفوف العشائر في حماية العراق ولايرفع السلاح خارج نطاق الدولة على الاطلاق”.

واشار الصدر الى انه:

“من الان وصاعدا لن يكون للحكومة والأحزاب ان تتحكم بالاموال والخيرات بل هي للشعب وسيحاسب كل فاسد أياً كان، وان نفط الشعب للشعب”.

وتعهد الصدر انه “سنعمل على رفع الدنيار العراقي ليكون بمصاف العملات العالمية تدريجيا”، لافتاً الى ان “الاعمار والصناعة والتجارة والتعليم والصحة سيكون لهما جهد كبير، ولافرق بين محافظة وأخرى الا بقدر الحاجة وتعدادها السكاني”.

وبين الصدر الى ان “البعث الكافر ازيح بعلماء ودماء العراقيين وسنزيح الفساد بدماءنا، والشعب سيكون بكرامة في الداخل والخارج وسيكون رقيباً علينا”.

وختم الصدر “وعلى الشعب ان يحتفل بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة وبلا ازعاج للاخرين”.

وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة المبكرة الخامسة بعد إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 والتي أجريت أمس الأحد بلغت 41%.
وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.
وحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فإن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة. وصوّت أكثر من 800 ألف عراقي في الاقتراع الخاص الجمعة.
تشكيك حول نسب المشاركة المعلنة في الانتخابات
شكك ناشطون مدنيون وسياسيون وباحثون مقاطعون للانتخابات بالنسبة المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات مطالبين الكشف عن طريقة احتسابها، إذ يجري الحديث عن اعتماد النسبة من خلال احتساب عدد من تسلم بطاقات الناخبين وليس عدد من يحق لهم التصويت.
وقال رئيس مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، باسل حسين إنه طبقا لعلم الرياضيات لا يمكن أن تكون نسبة المشاركة أكثر من 25% في حدها الأقصى، وهناك فرق بين النسبة السياسية والنسبة الفعلية وهذا أمر تعودنا عليه”. وختم بالقول “نقطة راس سطر. رفعت الأقلام وجفت الصحف”.
فيما قال الباحث بالشأن العراقي رعد الهاشم، إن الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة شهدت “أقل نسبة مشاركة” من الناخبين منذ عام 2003، والمراقبين يرون أن نسبة المشاركة المنخفضة رسميا “تعني الكثير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.