مقتدى الصدر: 10 اسباب وراء انسحابي 2022 من العملية السياسية في العراق

حدد الناطق الإعلامي بأسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عشرة أسباب وراء استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق سنة 2003 والانسحاب من العملية السياسية.

وكتب “صالح محمد العراقية، (30 حزيران 2022)، جاء فيها:

“ما هي الأسباب التي دعت السيد الصدر القائد للانسحاب من العملية السياسية؟

أذكر لكم بعضاً منها :

أولاً: لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين.

ثانياً: وقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وذلك لأسباب الترغيب والترهيب أو عدم الثقة .

ثالثاً: أصرّت الكتل السياسية بل وبعض الدول على التوافق.. وهذا عنده ممنوع وظلم للشعب والوطن.

رابعاً: عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية .

خامساً: عدم وجود مناصرة شعبية لذلك على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية .

سادساً: تسلّط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وهذا ما يعرض آخر ورقة شيعية وطنية للخطر .

سابعاً: وقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت؟!

ثامناً: استصدار قانون تجريـم التطبيع أدّى الى تكالب الخارج ضد صاحب مشروع الإصلاح ومشروع الأغلبية .

تاسعاً: تشكيل حكومة الأغلبية سيصطدم بالفساد المستشري في كل مفاصل الدولة بما فيها تسييس القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة .

عاشراً: تصديق السذّج أن حكومة الأغلبية إضعاف للمذهب.. وهذا أمر محزن جدا .. فالمذهب لا يعلو بالفـساد بل بالإصلاح ونبذ الطائفية”.
وأكتفي بهذا القدر .

يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباًمن أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس السادس بعد إحتلال البلد سنة 2003، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائبا، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان الخامس بعد سنة 2003 زعيم حزب تقدم،محمد الحلبوسي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.

مجلس النواب العراقي كان قد عقد في يومي 26 و30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب الرئيس جمهورية السادس للعراق بعد سنة 2003 من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي الشيعي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.