نتائج التقرير الحكومي : حكم قراقوش براءة القاتل واعدام القتيل- جمعة عبدالله


جاءت نتائج التقرير الحكومي حول الاحداث الاخيرة بقتل المتظاهرين المحتجين . وعن استخدام القناصة بالقتلالمتعمد , الذي طال الآف القتلى والجرحى والمصابين . جاء بشكل هزيل بعيداً عن الواقع والحقيقة , بأنه يمثل مهزلة المهازل . وهذا يدل بشكل دامغ , بأن الحكومة وبرلمانها واحزابها الحاكمة . غير جديرون بالمسؤولية والحكم . فليس غريباً ان تتخبط ولا تعترف بالحقيقة , ولم تملك الجرأة في مصارحة الشعب . لهذه الاسباب جاءت النتائج مهزلة ووصمة عار لهم . ان تحمي وتعطي حصانة للقتلة المجرمين , الذين سفكوا دماء الشباب بدم بارد . فمازال القتلة والجناة أحراراً بعيدين جداً عن السؤال والمحاسبة والعقاب . ومازالوا يمارسون مهنة القتل والجرائم والاختطاف والاعتقال دون رادع . هذا الحكم القراقوشي في براءة القتلة الجناة , وادانة القتيل .

ولحد آلآن لم يطلق سراح مئات المحتجزين والمعتقلين . لم يعرف لحد آلآن مئات المختطفين والمغيبين , ولم يعرف مصيرهم . ولم تفعل الحكومة على الاقل , في أبداء حسن النية في اطلاق سراحهم , واطلاق سراح المختطفين والمغيبين . مازال مصيرهم مجهولاً . ولم تتوقف اداة الاجرام والقتل المتعمد . وهذه نتائج التحقيق الحكومي , جاءت مضحكة ومهزلة وسخرية , حتى انفسهم من كتبها لم يقتنعوا بها . ومازالت جملة من الاسئلة على لسان كل عراقي شريف . من هم القتلة والجناة ؟

وماهي الجهة التي اصدرت أوامر القتل ؟ ومن هم القناصة الذين شاركوا في القتل والاجرام ؟. من أين جاءوا ؟ . ومن أي دولة ينتمون ؟ ولماذ لم يتوقف القتل في ملاحقة المصابين حتى داخل المستشفيات ؟ !! وبالتالي هل نعرف من هي الجهة التي سفكت دماء الشباب ؟ . ومن الجهة المتورطة في القتل والاجرام ؟ .
أن نتائج التقرير الحكومي هو بمثابة طعنة نجلاء للشعب . في الاستهتار والاستخفاف بالدم العراقي . مثل هكذا حكومة هزيلة فقدت شرعيتها , ويجب تقديمها الى العدالة بجريمة الخيانة الوطنية العظمى . يعني وجود هذه الحكومة أكبر جريمة بحق العراق . وبقائها يزيد الطين بلة , أو صب الزيت على النار . ولا يمكن ان تتوقف وتيرة العنف الدموي بالقتل والاجرام . وانها ستزيد حريق الغليان الشعبي الساخط المطلب برحيلها . وحتى الصامتين والمترددين أقتنعوا بهزالتها ونفاقها , وبصواب التظاهرات الاحتجاجية لطرد اللصوص والقتلة . ولا فائدة من الوعود التي اطلقتها في سبيل امتصاص النقمة الشعبية العارمة , وان مصير هذه الوعود , كمصير سندات التملك المزيفة , أبان حملة الانتخابات البرلمانية , التي رميت وعود سندات التملك في سلة المهملات .
والسؤال الكبير . لماذا انتفاضة الشعب اللبناني دخلت يومها السابع , ولم يسقط شهيداً واحداً , واصبحت التظاهرات عرس ديموقراطي .

ونزهة للعوائل والاطفال , بينما في العراق التظاهرات تقابل بالقتل والاجرام المتعمد. وحتى نتائج التحقيق الحكومي , لم تعترف به هيئة الامم المتحدة ( يونامي ) في تقريرها حول الاحداث الدموية المروعة بحق المتظاهرين السلميين . فقد حملت الحكومة , مسؤولية القتل المتعمد , في تقريرها الذي أشار بأن ( السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الانسان ) واضافت ( بأن قوات الامن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين , ونفذت اعتقالات جماعية ) كما أدانت المنظمات الدولية والانسانية والحقوقية , نتائج التحقيق الحكومي الذي جاء بالمغالطات والتستر عن القتلة والجناة بحق المتظاهرين . وجاء مخالف للواقع والحقيقة ….

فكيف يريدون اقناع الشعب في مهزلة حكم قراقوش ؟ انها مهزلة المهازل لنظام الحكم الطائفي الفاسد والمجرم ………………………….. والله يستر العراق من الجايات !!


رئيس الوزراء السادس بعد 2003في العراق: تقرير لجنة السيستاني مهني!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.