نص الموازنة لسنة 2021 التي صوت عليها مجلس النواب الرابع بعد 2003 في العراق

افتتح رئيس مجلس النواب الرابع بعد إحتلال العراق سنة 2003، محمد الحلبوسي، اعمال الجلسة رقم (46) بحضور 215 نائباً يوم الأربعاء 31 مارس/ آذار2021 للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية الذي يتضمن 58 مادة.
وصوت أعضاء مجلس النواب على المادة 1 من قانون الموازنة والمادة 2 التي تتضمن إحدى فقراتها تخصيص الأموال لصندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021، والمادة 3 أيضاً إلى الآن.

وبعد التصويت على هذه المواد الثلاث صوت أعضاء مجلس النواب العراقي على المواد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 من قانون الموازنة الاتحادية.

ومن ثم جرى التصويت على المادة 11 من قانون الموازنة المتعلقة بحصة إقليم كردستان.

كما صوت البرلمان على المادة 12 و13 و14 من مشروع القانون والخاصة بالوظائف القيادية (مدير عام فما فوق)، والمادة 15، و16 الخاصة بتفعيل الجباية، و17 الخاصة بإعارة الموظفين، والمادة 18 من قانون الموازنة الخاصة بفرض الضرائب على بعض المبيعات.

أما المادة 19 التي صوت عليها مجلس النواب فهي خاصة بفرض رسوم أو أجور الخدمات.
فيما صوت مجلس النواب على حذف المادة 20 من قانون الموازنة الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا أنه أكمل التصويت على المادة 21 من قانون الموازنة الخاصة بإلغاء الجميع بين راتبين او أكثر.

ومن ثم جرى التصويت على المادة 22 من قانون الموازنة الخاصة بقروض المشاريع الزراعية، والمادة 23 الخاصة بفك ارتباط صندوق الاقراض الزراعي، والمادة 24 الخاصة بعقود التراخيص، و25 الخاصة بصلاحيات نقل التخصيصات، والمادة 26 الخاصة بهيئة التقاعد، والمادة 27 الخاصة بإجازات الموظفين والعقود، والمادة 28 الخاصة بكري الأنهار، والمادة 29 الخاصة بالشهداء، والمادة 30 الخاصة بصندوق الإعمار.

أما المادة 31 التي صوت عليها مجلس النواب من قانون الموازنة خاصة بأرباح الشركات، والمادة 32 خاصة بمكافآت نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق، والمادة 33 خاصة بأعمال التنظيف للبلديات في المحافظات، والمادة 34 خاصة بتعويض المتضررين من الاعمال الارهابية، والمادة 35 خاصة بالرسوم الجمركية، والمادة 36 خاصة بصندوق العراق للتنمية، والمادة 37 خاصة بالاعتمادات المستندية المفتوحة.

فيما صوت البرلمان على حذف المادة 38 الخاصة بفتح باب الاستثمار.

وأكمل المجلس التصويت على المادة 39 من قانون الموازنة الخاصة بالكشوفات والسحب والايداع، والمادة 40 الخاصة ببناء المدارس.

وأجل البرلمان العراقي التصويت على المادة 41 الخاصة بالأراضي الزراعية.

وصوت على حذف المادة 42 من قانون الموازنة الخاصة بالمشاريع السياحية والتجارية والخدمية، والمادة 43 الخاصة ببيع العقارات، فيما أكمل مجلس النواب التصويت على المادة 44 من قانون الموازنة الخاصة ببيع الحنطة، والمادة 45 من قانون الموازنة الخاصة ببيع الشعير، والمادة 46 من قانون الموازنة الخاصة بحجب الحصة التموينية عن بعض الفئات، اما المادة 47 الخاصة بأصول الشركات صوت على حذفها.
ومن ثم صوت على المادة 48 من قانون الموازنة الخاصة بادارة المستشفيات، والمادة 49 الخاصة بصندوق الحماية، والمادة 50 الخاصة بالتأمين، والمادة 51 الخاصة بالمكافآت عن استرداد الأموال، والمادة 52 الخاصة بتأسيس صندوق إعمار ذي قار، والمادة 53 الخاصة برسوم التسجيل، والمادة 54 الخاصة ببيع الطاقة بالتعرفة الحالية.

أما المادة 55 التي صوت عليها مجلس النواب فهي خاصة بسد النقص في تعويضات الموظفين من الرواتب واجور العقود والأجراء اليوميين كافة، والمادة 56 بالعجز المالي، والمادة 57 الخاصة باصدار تعليمات الموازنة.

والمادة الأخيرة من قانون الموازنة جرى التصويت عليها أيضاً وهي 58 وتنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءاً من الأول من كانون الثاني 2021.