نقابة الصحفيين العراقيين تحذر من قانون “جرائم المعلوماتية” خطير ويتضمن فقرات تكمم الافواه

عقدت هيئة الإتصالات والإعلام مؤخرا ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية .

وقال بيان للهيئة إن الغاية من الأجتماع هي الإستماع إلى التوصيات التي سيخرج بها المجتمعون حيث من المؤمل أن تذهب لجنة الخدمات مع اللجان المشتركة نحو تشريع قانون يضمن حماية الدستور ويحقق نوع من العدالة الالكترونية .

وحذر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطير ويتضمن فقرات تكمم الأفواه وهو محل ملاحظات حادة جدا ، وأضاف اللامي أن “ القضايا الأخرى التي تحد من حرية الرأي والتعبير لا تسمح للمواطنين والصحفيين مثلا ، بانشاء صفحة لحساب شخصي لأي مواطن في حال خلل بسيط يودع في السجن أو يتحمل غرامة مالية ، وهناك قضايا أخرى كثيرة أيضا” ، مبينا أنه “ حسب ما تفضل به النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأن هذه مناقشة وليس بالضرورة الأخذ بنص المسودة الأولية المعروضة حاليا ، اذ ستغير بالتالي كليا او جزئيا أو في الأغلب منها “.

وأكد نقيب الصحفيين العراقيين أن “ الملاحظات التي قدمتها نقابة الصحفيين متوافقة مع الدستور العراقي ولجنة المادة 19 ومع المواثيق الدولية التي وقعها العراق ، ومتوافقة أيضا مع النص الدستوري للمادة 38 أولا وثانيا ، التي تمنع تكميم الأفواه وتعطي حرية للرأي والطباعة والنشر والصحافة “ ، مشيرا الى أن “ هذه القضايا سنستمر بالعمل عليها مع أعضاء مجلس النواب فضلا عن التجاوب الكبير والتعاطي المثمر من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان حول الموضوع” ، ونقل عن اللامي قوله لمجموعة من الصحفيين خلال مشاركته ورشة عمل جرائم المعلوماتيـة أن” الخطر في القانون ليس على الصحفيين فقط بل على عموم المواطنين “ ، وبعد تحذير نقابة الصحفيين العراقيين ستقوم هيئة الأتصالات بدراسة ومناقشة مسودة المشروع ..

فراس الغضبان الحمداني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.