نوري المالكي: قول الحق وجعل الله هو الرقيب ولا مجاملة لطرف على حساب الحقيقة في العراق

أكد أمين عام حزب الدعوة الإسلامية رئيس الوزراء لدورتين” 2006-2014″ نوري المالكي، يوم الجمعة، على ضرورة دعم مجلس القضاء الأعلى، فيما دعا إلى عدم المجاملة على حساب السلطة القضائية.
وقال المالكي في بيان، إنه :

“من اجل ان يكون القضاء هو الحكم العدل وله القول الفصل في جميع القضايا والشكاوى التي ترفع امامه، يجب احترام السلطة القضائية والاقرار بحياديتها، وحيادية قرارات المحكمه الاتحادية سواء صدر لصالح هذا الطرف ام ذاك، او خالف رغبة هذا الطرف ام ذاك، وان لا يتم التعامل بالانتقائية مع قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء”.

وأضاف:

“نؤكد دعمنا لقرارات القضاء والمحكمة الاتحادية، ونشدد على اهمية قول الحق وجعل الله هو الرقيب بلا خشية من لومة لائم ولا مجاملة طرف على حساب الحقيقة والواقع، وعلى جميع السياسيين وغيرهم الرضى بالقرارات القضائية، حافظوا على استقلالية القضاء واحترامه وحيادية دوره، لانه الركن الاخير لثبات العملية السياسية واستقرارها على الخط الدستوري”.

وقالت النائب عن التيار الصدري مها الدوري خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان إن:

“المحكمة الاتحادية استجابت للشكوى المقدمة من النائب باسم خشان وتجاهلت 300 نائب وضربت بهم عرض الحائط، ولم تستمع إلى الجهة التي تريد إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”.

وأضافت أنه “يجب على ممثلي الشعب العراقي الذي منحهم الثقة بأن يثبتوا بأنهم أعلى سلطة في البلد وفقا للدستور، والبرلمان هو من أوجد المحكمة الاتحادية ولن نسمح لها بتجاهل صوت الشعب في البرلمان العراقي”.

يشار الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب الخامس بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 قدمت مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لرئاسة المجلس، كمشروع برلماني بديل عن مشروق القانون السابق، لبحثه والتصويت عليه، وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عن التيار الصدري، حسن الكعبي أن هذه الخطوة جاءت “لإبعاد شبح الجوع وتدهور قطاع الكهرباء”.

في (15 أيار 2022)، ومن منطلق تفسيرها لمصطلح “حكومة تصريف الأعمال- الحكومة السابعة بعد إحتلال البلد برئاسة مصطفى الكاظمي” رفضت المحكمة العليا الاتحادية العراقية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي كان معداً للتصويت عليه.

وقدمت اللجنة المالية النيابية مشروع القانون مرة أخرى بصفة مقترح قانون ليكون بديلاً عنه ولتفادي رفضه بموجب قرار المحكمة العليا الاتحادية.

بتهمة الاساءة الى المحكمة الاتحادية في بغداد..استقدام القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري للقضاء

باسم خشان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.