هل تكفي الإقالة والمحاكمة ؟؟ ثكالى سبايكر غاضبة!!- علي دجن

التوبة هو ما إراده الباري “عز وجل” للذين أخطأوا في حياتهم العملية, وما أسرفوا على أنفسهم بعد توليهم المسؤولية الكبرى, كما جاء في كتابه الكريم بسمه تعالى ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّــ ) هنا يكمن التوجه الإلهي للذين تابعوا أنفسهم و أستنفروا الجهود لكي يخرجوا من ثوب الأجرام والفساد التي كان بسببه.
نجد القيادات التي كانت متشبثة بكرسي الحكم, مع أستشراء الفساد العنصري في سياسته الرعناء, تقدم أستقالتها بعد إن بثت عناصرها الفاسدة و أمتدت جذور الى قعر المؤسسات وتهاوت بسبب الغير منضبط, مع غياب العقوبة, و التآمر على لعب دور القيادة على العراق, وسقوط المحافظات واحدة تلو الأخرى.
كانت الحكومة السابقة قياداتها الأمنية مستشرية الفساد, تقوم بتمويل من قبل الحزب الحاكم, وما أعلن من أستقالة تقدم من قبل الرئاسات الثلاث أنما هي هروب من الفساد الذي كان في أعناقهم, لذا يجب إن يكون ثابت الموقف أذ لم يكن عليه فساد او ما شابه, أما الذي لم يقدم أستقالته لم يكن أقل شأن من طارق الهاشمي حين هرب دون تبيان موقف له.
جاء خروج قيادات الى خارج العراق لكي تجد حلاً لمشكلتها السياسية أنما هو تعبير على فشلها وفسادها في أدارة الدولة, وهذا منطلق قوة للشعب العراقي في تظاهراته التي أشادت بها المرجعية في النجف الاشرف, لكن نجد القضاء بقى ساكتاً طيل تلك الفترة والسبب تسيس القضاء في جانب الحكومة السابقة, ويعتبر هذا فرار من قرار الشعب والمحاسبة القانونية.

أن هذا التخبط الذي تمر به الرئاسات الثلاث هو دليل على الفساد الأداري والمالي, وتجد وسائل الأعلام ليس لديها دليل تقف مع صاحبها, سوى خلق المشاكل وأثارة النعرات الحزبية, وأشغال الناس في أمور أخرى وتناسي المهم, حيث في أعتقاده سوف يبرئ نفسه بأي شكل من الإشكال التي مارسها سابقاً .
الجرائم التي حدثت بهروب قيادات أمنية كبيرة, وسقوط الموصل والأنبار وصلاح الدين, تحت أوامر صدرت من رئاسة الوزراء, جعلت من هذا المنصب لا قيمة لمن قاده, عند جمهوره و أنتمائه, والتبوء بمنصب كبير مثل رئاسة الوزراء هذا يجعله فاشلاً لان كل منصب له أختصاصه, و إلمام القائد الذي يتناسب طردياً معه.
يستغرب الشعب العراقي الثائر على المفسدين أن تتحدث الحكومة عن فساد الرئاسات الثلاث, و أنها قضية مفبركة, الم تكفي الأنحرافات التي جرت على مدار ثمان سنوات, منها قضية سبايكر وسقوط المحافظات الغربية, و السجون السرية, وأحكام الأعدام التي كانت تحت جهة تابعة, ولم يصادق عليها, كلها قضية مفبركة؟؟

أستقالة بعضهم, وهروب الأخر جاءت بعد صرخة الشعب بفاه المرجعية, بل هي حقيقة كان تعيشها الأمهات الثكالى و النساء الأزديات في الموصل, وقضية بيع وشراء الذمم, و الأنحطاط السياسي الممنهج, وتقاسم الاموال والثروة الفاحشة, وخصخصة الوظائف للأقربين وتعطل أبناء الشعب عن ممارسة حياتهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.