هل حقاً الشعب العراقي غير مؤهل للديمقراطية؟- عبدالخالق حسين

ذكرنا مراراً مع غيرنا، أنه ليس من السهل حكم العراق لأسباب تاريخية وجغرافية وديموغرافية، وهناك مقولات كثيرة في التاريخ من إسكندر المقدوني وغيره عن صعوبة حكم العراق، وعلى سبيل المثال، ينقل عن معاوية أنه أوصى ابنه يزيد قائلاً: ” إذا طلب منك أهل العراق والياً جديداً في كل يوم، فاستجب لهم، لأن تبديل الوالي أسهل عليك من أن يرفعوا بوجهك عشرة آلاف سيف”. وقد ظهرت صعوبة حكم العراق بشكل جلي منذ إسقاط أسوأ نظام دكتاتوري عام 2003، وإقامة نظام ديمقراطي بديل. ومنذ ذلك الوقت واجهت الديمقراطية معارضة شرسة بمختلف الوسائل من فلول البعث الذين فقدوا الحكم والنفوذ، وبدعم من الدول الخليجية خوفاً من وصول عدوى الديمقراطية إلى شعوبهم، ومنعاً لنهضة العراق واستقراره وازدهاره. لذلك راح أعداء الديمقراطية الوليدة، في الداخل والخارج، يشنون حملة تلوى أخرى لتشويه صورتها، وبث روح اليأس في نفوس العراقيين لتحطيم معنوياتهم، وتضليلهم، ونشر البلبلة الفكرية بينهم، وإرباك السلطة، والادعاء بأن كل ما أصاب العراق بعد 2003 هو بسبب الديمقراطية التي “فرضتها أمريكا بالقوة”، وأن الشعب العراقي غير مؤهل للديمقراطية بعد.(1، 2، 3)

ينشط هؤلاء في مجموعات الحوار، ومواقع الانترنت، والتواصل الاجتماعي، وهم يجيدون تسفيط الكلام المنمق، والاستشهاد بمقولات ظاهرها حق، يراد بها باطل، لإثبات وجهات نظرهم الباطلة. ولم يتورع البعض منهم ليبدأ بشتم صدام والبعث، والادعاء بأنه وعائلته من ضحايا البعث ليكسب ثقة القارئ، ومن ثم ليصب سمومه على الديمقراطية والعراق الجديد. كذلك الملاحظ أنه إذا أراد أحدهم تشويه صورة أي سياسي من طائفة معينة يتبنى اسماً من نفس طائفة ذلك السياسي، وأحياناً حتى لقبه العشائري، ليعطي المصداقية إلى ما يفتري به على ذلك السياسي.

وفي حملة بث روح اليأس بين العراقيين ضد الديمقراطية، كتب أحدهم ما معناه أنه لا أمل في نجاح الديمقراطية في العراق، لأنه كي تنج الديمقراطية في أي بلد يتطلب أن تنبت جذورها من تربة ذلك البلد، إذ لا يمكن استيراد الديمقراطية من الخارج وفرضها بالقوة!! وهو يعني أن الشعب العراقي الذي هو شعب الحضارات ومهدها، لم يبلغ بعد مرحلة النضج ليقيم نظاماً ديمقراطياً. والجدير بالذكر أن صاحب هذه الدعوة نفسه يدعي أنه ضد البعث، ولكن في مقابلة تلفزيونية قبل عام لما سأله المذيع عن رأيه بالجيش العراقي الجديد مقارنة بالجيش القديم في عهد صدام، فقال أن لواءاً واحداً من الجيش القديم يعادل كل الجيش الجديد (كذا). بينما التاريخ القريب يؤكد لنا أن الجيش القديم لم يحقق أي نصر في الحروب الخارجية التي اشترك فيها، وأخزاها تلك اللقطة المخزية التي أنحنى فيها الجندي العراقي في صحراء السعودية في حرب تحرير الكويت من الاحتلال الصدامي الغاشم، على جزمة الجندي الأمريكي متوسلاً به:(خلصنا الله يخلصك). اللقطة التي راحت تلفزيونات إسرائيل تعيدها عشرات المرات يومياً آنذاك. فالجيش القديم لم ينتصر في أية حرب خارجية، بل انتصر فقط في حماية السلطة الدكتاتورية الغاشمة من انتفاضات الشعب، فقصص المقابر الجماعية، والأنفال وحلبجة وقتل مئات الألوف من العراقيين باتت معروفة، وهذه ليست انتصارات، بل مخازي وعار وشنار.

على أية حال، فلو كان قول الموما إليه عن الديمقراطية صحيحاً، واتبعته الشعوب، لبقيت الديمقراطية الحديثة حبيسة مسقط رأسها، بريطانيا، وجمدت الحياة، وبقيت شعوب العالم كقطعان الماشية يحكمها الطغاة إلى أبد الآبدين. إذ لا يمكن لأي شعب مضطهد ومغلوب على أمره تبني الديمقراطية ما لم تتسرب إليه أفكار الديمقراطية وجدواها من الخارج. فكلما كانت هذه الشعوب متخلفة ومضطهدة ومستضعفة، كلما ازدادت حاجتها إلى الدعم الخارجي لإخراجها من تخلفها، وخلاصها من أنظمتها الجائرة. وفي هذا الخصوص يقول السياسي الفرنسي جان بيار شوفينمان: “لن تغسل الشعوب العربية إذلالها إلا إذا تداركت تأخرها، ولن تتدارك تأخرها إلا إذا ساعدها الغرب بقوة على ذلك”

كذلك نقول، إذا كانت غالبية الأنظمة الدكتاتورية قد أقيمت في دولنا العربية بمساعدة الدول الغربية مثل نظام البعث الفاشي في العراق، فلماذا نرفض مساعدة تلك الدول إياها لإقامة الأنظمة الديمقراطية بعد أن تأكدت أن الأنظمة المستبدة البغيضة قد أنتهى مفعولها ودورها، وباتت تشكل خطراً ليس على شعوبها فحسب، بل وعلى شعوب العالم؟

كذلك هناك من يحاول إلقاء اللوم في عدم استقرار العراق على ثورة 14 تموز 1958، فيقول أحدهم: (…. العراقي لم يعش سنة واحدة منذ 1958 براحة نفسية وإطمئنان…الخ). وكأن العراق كان مستقراً ومزدهراً في العهد الملكي، إذ يتحدثون كثيراً عن “عبقرية” نوري السعيد، وديمقراطيته الليبرالية!!، وفي هذا الخصوص يكفي أن نذكِّرهم بحادثة واحدة على سبيل المثال لا الحصر، وهي في عام 1954 أجرت حكومة أرشد العمري انتخابات برلمانية، ورغم الضغوط الحكومية على الناخبين، ومحاولات تزييف النتائج، فازت أحزاب المعارضة الوطنية بـ 11 مقعد من مجموع 131 مقعداً، فلم يتحمل الديمقراطي جداً نوري السعيد هذا العدد القليل من نواب المعارضة، لذلك قام بعد يوم واحد فقط من افتتاح البرلمان الجديد، بانقلاب القصر على زميله أرشد العمري، وعطَّل البرلمان، وأعلن الأحكام العرفية، وشكل حكومة الطوارئ برئاسته. هكذا كانت “الدولة الواعدة بالديمقراطية” التي يدافع عنها أعداء الديمقراطية اليوم، نرجو من الأخوة هؤلاء مراجعة مقالنا الموسوم (هل حقاً كان العهد الملكي ديمقراطياً، واعداً ومستقراً؟)(4)

فالذين يشيعون اليأس في نفوس العراقيين ضد الديمقراطية، ويدعون أن العراق غير مؤهل لها، بدون أدنى شك يريدون عودة الدكتاتورية وعهد الانقلابات العسكرية. والكل يعلم ما عملت الأنظمة الدكتاتورية بالعراق وما جلبت له من كوارث من حروب داخلية وخارجية أهلكت الحرث والنسل، وأن جميع مشاكل اليوم هي نتاج تلك الأنظمة الدكتاتورية البغيضة. والغريب أن المروجين للدكتاتورية أغلبهم يقيمون في البلدان الغربية الديمقراطية، فهم يريدون مساعدة الغرب لهم والتمتع بأنظمتها المتحضرة، ولكن عندما تحاول هذه الدول مساعد الشعب العراقي في إقامة نظام ديمقراطي له، هنا تُسكب العبرات والدموع، فيرفعون عقيرتهم بالصراخ (وامعتصماه!!)، مدعين أن هذه المساعدات تسيء إلى السيادة والكرامة، وأن الشعب العراقي غير مؤهل للديمقراطية بعد.

يخبرنا التاريخ أن الأنظمة الديمقراطية في الغرب قد بدأت بمشاكل وأخطاء كبيرة لا تقل خطورة عما يواجهه العراق اليوم، و لكن مع مرور الزمن تعلمت الشعوب من أخطائها، وتعودت على الديمقراطية إلى أن صارت جزءً من تقاليدها، وأعرافها وثقافتها ولن تتخلى عنها ولو على أسنة الحراب. بل وحتى اليوم نلاحظ التشرذم والفوضى العارمة في البرلمان البريطاني حول اتفاقية الخروج من الوحدة الأوربية، حيث رفض البرلمان الاتفاقية التي عقدتها رئيسة الوزراء السيدة تريزة مي، ثلاث مرات، وطرحت الكتل السياسية البرلمانية نحو 14 لائحة بديلة، كلها فشلت في الحصول على موافقة الأغلبية. وقد حاولت السيدة مي طرح اتفاقيتها للمرة الرابعة على البرلمان بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها، إلا إنها وُجهت بالرفض من غالبية برلمانيي حزبها، وأعضاء حكومتها، مما أدى بهم إلى تنحيتها، فأجبرت على الاستقالة، والاستعداد لاختيار رئيس جديد، وعلى الأغلب سيفشل هذا الجديد في تنسيق الخروج بشكل مرضي من الأغلبية البرلمانية، لذا ربما سيزاح بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة الحكومة بسحب الثقة منه خاصة إذا جاء بورس جونسن الذي يريد الخروج من الوحدة الأوربية حتى ولو بدون إتفاقية، وهذا ما تعارضه الأغلبية البرلمانية الساحقة. فهل والحالة هذه، نقول أن الشعب البريطاني غير مؤهل للديمقراطية؟ كلا وألف كلا. فالديمقراطية ليست بلا مشاكل، إذ كما قال ونيستون تشرتشل: “الحكومة الديمقراطية هي ليست مثالية، ولكن لحد الآن لم توجد حكومة أفضل من الحكومة الديمقراطية”.

أما الديمقراطية الوليدة في العراق، فرغم الصعوبات والمعوقات الكثيرة والكبيرة التي تواجهها، إلا إنها تسير بخطى واعدة وثابتة نحو النجاح، إذ لا بد وأن تبدأ الديمقراطية من نقطة ما، ورحلة الألف ميل قد بدأت بالخطوة الأولى، ولا رجعة عنها مهما تعالى صراخ المتشائمين والحاقدين على الديمقراطية. فالبديل عن الديمقراطية هو النظام الدكتاتوري البغيض وقد نال منه الشعب بما فيه الكفاية. لذلك فالشعب العراقي محكوم له وعليه بالنظام الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتعلمه ويتعود عليه إلا بالممارسة، والتعلم من الأخطاء، ومهما واجه من صعوبات. فالعراق الذي هو مهد الحضارات، لا يمكن أن يكون شعبه ضد الديمقراطية التي هي من ما أروع ما أنتجته الحضارة.

مرة أخرى أذكر القراء الكرام بمقولة الاقتصادي الهندي، أمارتيا كمر سين، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 1998: “يجب أن لا نسأل أنفسنا هل هذا الشعب أو ذاك مؤهلاً للديمقراطية أم لا، وإنما نتصور أنه يجب أن يصبح مؤهلاً من خلال ممارسته للديمقراطية. لذلك، فالديمقراطية ليست الهدف البعيد فحسب، بل هي أيضاً الوسيلة لتحقيقها”.
abdulkhaliq.hussein@btinternet.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.