وثيقة+فيديو..رئيس الوزراء السادس في العراق بعد2003: بناءا على توجيه اية الله السيستاني اقدم استقالتي!؟

نص استقالة رئيس الوزراء السادس في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عادل عبد المهدي التي قدمها الى مجلس النواب.
وجاء في نص الاستقالة الموجهة الى رئيس البرلمان انه “استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط افضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال امام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، ارجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها”.

واضاف عبد المهدي في استقالته “لا شك ان المجلس الموقر باعضائه وكتلته سيكون حريصا على ايجاد البديل المناسب باسرع وقت، لان البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف امور يومية”، داعيا البرلمان الى “اكمال اجراءات منح الثقة الى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها”.

استقالة عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء السادس في العراق بعد 2003 يقرأ نص الاستقالة 29 نوفمبر2019

استقالة عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء السادس في العراق بعد 2003 يقرأ نص الاستقالة 29 نوفمبر2019

Gepostet von ‎AliraqNet العراق نت‎ am Samstag, 30. November 2019

البيان التاسع لاية الله علي السيستاني المقيم في مدينة النجف 160 كيلومتر جنوب العاصمة العراقية بغداد منذ إنطلاق المظاهرات السلمية مطلع تشرين الاول/ أكتوبر2019.
والقي البيان خلال الخطبة الثانية التي ألقاها وكيل السيستاني، أحمد الصافي اليوم الجمعة 29 تشرين الثاني/ فوفمبر2019، وجاء في نصه:

أيّها الأخوة والأخوات

نقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف:

بسم الله الرحمن الرحيم

تتابع المرجعية الدينية العليا ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب.

والمرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم، وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها.

وبالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب، كما أنه مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي، فان التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع.

إنّ الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك.

إنّ المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.