وزير التربية في الحكومة العراقية السابعة بعد2003: الحارس حصل على مفاتيح القاصة وطرحت اسئلة الامتحانات للبيع!

لا تزال فضيحة تسريب أسئلة الامتحان الوزاري وبيعها عبر الإنترنت تتفاعل في العراق، وأخذت منحى آخر بعدما اتهم وزير التربية في الحكومة العراقية السابعة بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 حارس مبنى المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية بالضلوع في بالتسريب بعد حصوله على مفاتيح الخزنة.

ويقول وزير التربية، علي حميد:

إن الحارس تمكن من الحصول على مفاتيح القاصة بعد أن حصل على نسخة من مفتاح بابها الرئيسي، حيث فتحها وتلاعب بمغلفات الامتحانات، وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن “جهات أخرى” ورطت الحارس ثم عرضت الأسئلة للبيع عبر تلغرام.

“الرأس المدبر”

وصُدم الطلبة عند توجههم إلى قاعات الامتحانات حينما قررت وزارة التربية تأجيل امتحان مادة الرياضات حيث انتشرت الأسئلة على الإنترنت.

وفجرت الفضيحة جدلاً واسعاً في العراق، لدرجة أن أعلى السلطات الأمنية دخلت على الخط للوصول إلى المتهم الرئيسي بالتسريب.

وسبق أن كلف رئيس الوزراء السابع بعد إحتلال البلد سنة 2003 مصطفى الكاظمي جهاز الأمن الوطني للتحقيق بالفضيحة، وأعلن بالفعل اعتقال عدد من المتهمين.

وقال وزير التربية إن جهاز الأمن الوطني اعتقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة موظفين في الوزارة وحارس وآخر روّج الأسئلة في الإنترنت.

نتائج التحقيق

رد جهاز الأمن الوطني على تصريحات وزير التربية وقال إن نتائج التحقيق هي من مسؤولية القضاء والجهة التي تتولى التحقيق حصراً.

وقال الجهاز في بيان إن:

“التحقيقات في موضوع تسريب الأسئلة ما زالت مستمرة”.

وأشار إلى أن التحقيقات توصلت إلى “حقائق مهمة ستقدم أمام العدالة، ومن بينها ما نتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم 3 أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة”.

وأضاف الجهاز:

أن الاعتقالات شملت كذلك “مسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيها التسريب، فضلاً عن آخرين نشروا الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وجاء في البيان “توصلت التحقيقات إلى وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب من خلال حصول أحد المتهمين على 3 مفاتيح مختلفة للخزانة المحكمة أمنياً التي تحفظ فيها الأسئلة الامتحانية والتي من المفترض أن تكون بحوزة الموظفين المسؤولين والمخولين مجتمعين حصراً”.

ويقضي قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن عام بحق كل من سرب أو أفشى أو ذاع أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات المدرسية النهائية أو أسئلة الامتحانات العامة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة عضواً في لجان الامتحانات أو من واضعي أسئلتها أو مكلفاً بنقلها أو بالحفاظ عليها، وفق القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.