وزير الكهرباء في الحكومة العراقية السادسة بعد 2003 لؤي الخطيب: الحكم بسجني سنة بتهمة ليست ضمن الفساد والقرار اوليا قابل للاستئناف

علق وزير الكهرباء في الحكومة العراقية السادسة بعد إحتلال العراق من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003 برئاسة عادل عبدالمهدي، لؤي الخطيب، اليوم الخميس (21 نيسان 2022)، على الحكم عليه بالسجن لمدة سنة من قبل محكمة النزاهة، بالقول إن التهمة الموجهة إليه “لا تُعد ضمن تهم الفساد كونها تتحدث عن إهمال الموظف”، مبيناً أن القرار لا يزال أولياً وقابلاً للاستئناف.

وقال الخطيب في بيان إن:

“محكمة جنح النزاهة في الكرخ أصدرت قراراً بالحكم وفقا للمادة ٣٣١ من قانون العقوبات حكماً بحقي لمده سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، علماً أن هذه المادة لا تُعد ضمن تهم الفساد كونها تتحدث عن إهمال الموظف. والإهمال هو خارج الإطار العام للفساد، وأن هذا القرار هو أولي، وقابل للاستئناف، وبعد الاستئناف يكون القرار نهائياً”.

وتابع أنه:

“لا يوجد اعتراف ضمني بأي مخالفات، والمفتش العام وقّع في حينه على كل الإجراءات المؤيدة لقرارات الوزارة. أما وزارة الكهرباء فلم تطلب الشكوى ضدنا، والتحقيق الإداري برأ مسؤوليتنا من أي مقصرية ولا يوجد هدر بالمال العام لأن العقد متوقف ولم يُباشَر به”.

وأوضح أن:

“الموضوع يخص جولة عطاءات مفتوحة لشركات مؤهلة في فترة حكومة السيد العبادي (أي قبل استيزارنا) وفيها موافقات مجلس الطاقة الوزاري ومجلس الوزراء، والحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، وأمامنا مرحلة تمييز الحكم للبت بالقضية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم حضوريِّ بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ المدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.

وأضافت إنَّ العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة المالية، علماً أنَّ الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمالٌ مُماثلة في الـوزارة، لافتة إلى أنَّ الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة أكد أن:

الشركة المُتعاقد معها هي شركة تجاريّـة وغير مُتخصِّصة في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقرات غير دقيقةٍ تضمنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريـة لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيرية على الشركة في حال نزول الطاقة المُنتجة عن 80%.

ورأت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أن الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضية المتمثلة بتقرير هيئة النزاهة واعتراف المُتَّهمين ضمنياً بوجود مُخالفات في العقد وملاحظات مكتب المُفتِّش العام، كافيةً ومقنعة لإدانة المتهمين.

وبيَّنت الدائرة أنَّ المحكمة حكمت حضورياً على المدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمُدَّة ستة أشهر لكل منهم،لافتة إلى أن قرار الإدانة صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من القانون.

One thought on “وزير الكهرباء في الحكومة العراقية السادسة بعد 2003 لؤي الخطيب: الحكم بسجني سنة بتهمة ليست ضمن الفساد والقرار اوليا قابل للاستئناف

  • 26/04/2022 at 12:59 صباحًا
    Permalink

    يرجى محاسبة المفسدين و الفاسدين الذين عاثو في الأرض فساد يجب هناك موظفين في الوزارة الكهرباء كانو بائعين سكائر و حامض حلو على رصيف الان اصبحو لديهم إملاك كبيرة بسبب السرقة هناك في مديرية العامة للنقل الشمال، المدير العام صاقط خلقيا ( خالد غزاي ) أتى بحقيبة مالية من قبل اولاد الأخ الوزير كريم عفتان الجميلي و سمسار من درجة لدى الوزير الشريف ( كريم عفتان ) و الذي أصبح نائب عن المناقصات في وزارة و اولاد اخية الفسادين الذين كانو يتعاملون بصفقات تعين ٨٠٠٠ دولار سعر العقد في الوزارة، و الذين تربطهم علاقة مع خالد غزاي و فلاح سعيد جرمط مدير عام الدائرة الإدارية، سهرات ليلية في الاردن عمان، و بنات في فنادق الدرجة الأولى عمان و الملاهي الليلية، و من أفسد المدريات العامة هي نقل الشمال، لدية مدير قسم لا علم و لا فهم مجرد للسرقه ( مصطفى نعيم ) الذي يعمل وكيل شركة مع نسيبة، فقط سرقات ومن المقربين لدى خالد غزاي، و هناك المعاون طارق حرامي من درجة الأولى و لدية سمسار خاص بقوائم صرفات مع فني الذي يتكلم شهادة مزورة ( حيدر عبد الرحيم ) فاشل ذو شهادة مزورة من المقربين لدى المعاون طارق، وعملهم كل يوم على سعر القوائم ربع مليون دينار يوميا، و هذا الفني الفاشل ( حيدر عبد الرحيم ) فني فاشل من درجة اولى كان بياع سكائر على الأرصفة عند مكتبة الصباح في منطقة الاعظمية، و بعد ٢٠٠٣ قام بتزوير شهادة الاعدادية صناعة، و تعين بواسطة عمة الذي يعمل مدير عام.
    و الآن لدية أملاك و عقارات و ابن عم ذالك المهندس الفاشل ( مصطفى نعيم )، موظف بسيط يشتري بيت مساحة ٤٥٠ متر في منطقة ظباط في الاعظمية و لدية املاك كبيرة و محلات تجارية بواسطة المناقصات و كان بائع في شورجة قبل ٢٠٠٣ .
    هشا الفساد الذي عم في البر و البحر أين أنت يا الكاظمي أين؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.